الخميس.. لجنة السياسات النقدية تجتمع لتحديد سعر الفائدة

يترقب سوق الصرف اجتماع لجنة السياسات النقدية بعد غدٍ في 29 من أكتوبر الجاري والذي يتم خلاله تحديد سعر الفائدة على الإيداع و الإقراض.
وحول توقعات قرار لجنة السياسات النقدية، قالت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس: إن "القرار فيما يخص سعر الفائدة مسألة عويصة جدًا - (بحسب تعبيرها) - نظرًا لأن رفع سعر الفائدة يعد سلاح ذو حدين لأنه سوف يعمل على زيادة تكلفة الدين العام المحلي الذي أصبح يمثل 100% من الناتج الإجمالي المحلي"، مشيرة إلى أن الموازنة العامة للدولة تتكبد ما يتجاوز ال 200 مليار جنيه سنويًا كفوائد لخدمة الدين العام المحلي.
و ألمحت "الحماقي" إلى أن المستثمر المصري بالفعل يعاني من ارتفاع تكلفة التمويل ومن ثم فإن رفع سعر الفائدة حتمًا سيرفع تكلفة التمويل، وهوما يؤدي بالتبعية إلى تراجع معدلات النو و التشغيل وتراجع معدلات الإنتاج بشكل عام.
وفي السياق نفسه أكدت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن سعر الفائدة الحقيقي (الفرق بين سعر الفائدة الحالي ومعدل التضخم) لا يزال ضعيفًا جدًا، وكل هذه عوامل تجعل القرار في مسألة سعر الفائدة أمرًا صعب للغاية وخاصة بعد التخفيض الذي تم على سعر الجنيه في مقابل الدولار مؤخرًا.
وقالت "الحماقي": إنه "إذا ما جاء القرار بالتخفيض فإن هذا يعد بمثابة توجية للمدخرات الخاصة بالمصريين بأشكال استثمارية غير آمنة مثل (شركات توظيف الأموال والفوركس وغيرها).
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير (17 سبتمبر الماضي قد قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.75% و9.75% على التوالي).
وأوضح "المركزي" وقتها أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين قد شهد ارتفاعًا شهريًا قدره 0.63% خلال اغسطس 2015مقابل ارتفاعًا شهريًا قدره 0.71% خلال يوليو 2015".