أهم توقعات المصرفيين بشأن تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والقروض

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد مؤخرًا الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.75% و9.75% على التوالي.
وقال المركزي إن "الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين قد شهد ارتفاعًا شهريًا قدره 0.63% خلال اغسطس 2015 مقابل ارتفاعا شهريا قدره 0.71% خلال يوليو 2015".
ومن المقرر، أن تجتمع لجنة السياسة النقدية مجددًا في 29 أكتوبر الجاري، ويعد هذا الاجتماع قبل الاخير في جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية هذا العام.
ورأي خبراء، أن حل الأزمة لسد الفجوة بين أسعار الفائدة على الودائع بالبنوك وارتفاع الأسعار بشكل مستمر، يكمن في زيادة الانتاج، ما ينعكس بشكل ايجابي على الأسعار ويساهم في خفضها، لافتين إلى أن ارتفاع أسعار السلع هو ما يجعل المواطن يشعر بتدني أسعار الفائدة، في ظل سعي البنوك إلى جذب المزيد من العملاء وتطبيق الشمول المالي.
وفي هذا السياق، أكد كرم سليمان مدير إدارة المعاملات الدولية بأحد البنوك، أنه يجب على لجنة السياسة النقدية دراسة رفع أسعار الفائدة، في محاولة لتعويض المدخرين عن ارتفاع الأسعار خاصة في ظل موجة الغلاء التي اجتاحت الاسعار مؤخرا، مشيرا إلى أن قرار رفع أسعار الفائدة يأتي لتعويض المواطنين عن ارتفاع أسعار السلع وجذب المزيد من العملاء للإيداع بالبنوك لتفعيل سياسة الشمول المالي.
ولفت إلى أن معدلات التضخم المعلن عنها خلال أغسطس الماضي لم تتأثر برفع سعر الدولار، وان رفع اسعار الفائدة على الايداع والاقراض من شانه أن يؤثر بشكل سلبي على معدلات الإقراض وبالتالي الاستثمار، ما كان له أثر كبير على قرار لجنة السياسة النقدية المنعقدة مؤخرا، للحفاظ على معدلات الاستثمار أيضًا، الأمر الذي تصبح معه لجنة السياسة النقدية في مأزق ما بين زيادة معدلات الاستثمار، أو زيادة حجم المدخرات، وتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقديةعلى أسعار الفائدة كما هي منعًا لتضرر معدلات الاستثمار.
وقال الخبير المصرفي هشام ابراهيم، إن "رفع اسعار الفائدةمن شأنه أن يؤدي إلى زيادة الديون والتكاليف وبالتالي ارتفاع الاسعار و زيادة معدلات التضخم و التعثر، كما يؤثر سلبًا على عجز الموازنة، مشيرا إلى أن احتمالات خفض اسعار الفائدة على الإيداع والإقراض باتت ضعيفة، والأرجح أن تبقي اللجنة على أسعار الفائدة كما هي عند معدلاتها.
وأضاف أن لجنة السياسات النقدية تتخذ قراراتها وفقا لما تراه من متغيرات اقتصادية، وخاصة مع تولي طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي، مما يعمل على إزالة الاحتقان بين الحكومة و رجال الاعمال والبنك المركزي.