السياسات النقدية تعقد اجتماعها الأول لعام 2015 الاسبوع المقبل

تعتزم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي عقد اجتماعها الأول لعام 2015 الاسبوع المقبل لبحث أسعار الفائدة علي الإيداع والاقراض .
وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي 8 اجتماعات دورية لبحث اسعار الفائدة خلال عام 2015، وتبدأ لجنة السياسات النقدية أولي اجتماعتها لعام 2015 يوم 15 يناير ثم 26 فبراير ثم 23 ابريل يليه 11 يونيو ثم 30 يوليو و 17 سبتمبر و 29 اكتوبر وتختتم اعمالها يوم 17 ديسمبر.
وشهدت اجتماعات السياسات النقدية خلال عام 2014 ثبات أسعار الفائدة بجميع اجتماعات اللجنة بأستثناء اجتماع وحيد للجنة قامت برفع العائد خلاله خلال يوليو الماضي.
وبدأت اللجنة اجتماعاتها يوم 16 يناير بالابقاء علي سعر الايداع والاقراض لليلة واحدة دون تغير عند مستوي 8.25% و9.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوي 8.75% بعد قيام اللجنة بتخفيض كل من سعري الايداع والاقراض لليلة عند نفس المستويات خلال اجتماع اللجنة الاخير لعام 2013.
وأستمرت اسعار الفائدة عند هذه المستويات حتى قامت اللجنة برفع سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة ليصل الي 9.25% و 10.25% وقررت اللجنة الابقاء علي نفس معدلات العائد حتى اجتماعها الاخير نوفمبر 2014.
وأرجع البنك المركزي فى أحدث تقرير له ثبات اسعار الفائدة خلال اجتماع اللجنة الأخير الي ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الرابع من عام 13/2014 ليسجل 3.70% مقابل 1.04% و 1.44% و 2.50% خلال الربع الاول والثاني والثالث علي الترتيب وبالتالي بلغ معدل النمو السنوي عند 2.20% خلال عام 2013/2014 مقابل 2.10% خلال عام 2012/2013.
وسجل التضخم الأساسي المُعد من قبل البنك المركزي معدلا شهريًا قدره 0.46% خلال نوفمبر الماضي مقابل معدلا شهريًا قدره 1.17% في أكتوبر السابق عليه، وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليصل الي 11.95% في نوفمبر مقابل 11.15% خلال أكتوبر مدعومًا جزئيًا بتأثير قترة الأساس من العام الماضي.
وقال سعيد زكي، عضو مجلس ادارة البنك المصري الخليجي، انه من الصعب أن تلجأ السياسات النقدية الى رفع أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية فى ظل حاجة الدولة الى تشجيع الاستثمار وزيادة معدلات التوظيف بالبنوك بجانب تخفيض عجز الموازنة والذى من المتوقع ان يصل الى 288 مليار جنيه بموازنة الدولة لعام 14- 2015.
أكد علي أن خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة مستبعد تمام لحماية اموال صغار المودعين وخاصة بعد تخفيض أسعار الفائدة أكثر من مرة خلال العام قبل الماضي، موضحاً أن السياسات النقدية لجأت الى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الاخيرة لعدم حدوث تغيرات جوهرية بالنشاط الاقتصادي للدولة.
وقالت بسنت فهمي، مستشار بنك البركة سابقا ورئيس شركة المشورة للاستشارات المالية، أن البنوك ليست فى حاجة الى جذب مزيد من الودائع فى الوقت الحالي فى ظل امتلاكها سيولة كبيرة وقلة التوظيفات بالسوق المصرية وبالتالي فان رفع أسعار الفائدة مستبعد.
وأضافت أن الدولة تمر بفترة ترقب بعد عدد من اجراءات الاصلاح الاقتصادي التى اتخذتها مؤخراً وفى مقدمتها رفع أسعار الطاقة وهو ما دفع المركزي للابقاء علي اسعار الفائدة دون تغير خلال الشهور الاخيرة.