لليوم الثالث.. موظفو هيئة الأوقاف يواصلون إضرابهم عن العمل

واصل 150 موظف بهيئة الأوقاف في محافظة أسيوط، لليوم الثالث، إضرابهم عن العمل؛ لرفض وزارة المالية صرف الحد الأدنى لهم بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم، وإلغاء حافز الإثابة.
وقام الموظفون بكتابة مذكرة احتجاجية وتم رفعها لرئيس هيئة الأوقاف تتضمن دخول موظفو الهيئة في إضراب مفتوح عن العمل حتى تعديل الأجور.
ويقول المهندس الزراعي أحمد مهران، رئيس قسم الإيجارات والأمين العام للنقابة المستقلة للعاملين بهيئة الأوقاف المصرية، إنه لا يجوز أبدا أن نكون قائمين على إدارة 4500 فدانًا زراعيًا وآلاف الوحدات السكنية والأراضي الفضاء والتي تقدر بالمليارات والهيئة التي نعمل بها استثمارية تضخ بشكل مستمر لخزينة الدولة مليارات الجنيهات سنويًا ويكون دخل الموظف من 500 ل 600 جنيه تقريبًا والدرجة الثالثة 800 جنيهًا، وأكبر مرتب يصل ل 2500 للمدير العام.
وأضاف «رمضان» في تصريحات صحفية له، بعد تطبيق قانون 18 لسنة 15 (الخدمة المدنية) زاد ما نحصل عليه من مبالغ مالية شهريًا ووصلنا للحد الأدنى لأجور ما بين 1100 و1200جنيه، ولكن فوجئنا بقرار المالية بإلغاء الزيادة لأنها تخالف القانون ويتم خصمها من المرتبات ويعتبر المبالغ التي قبضناها في شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر كمديونية علينا يجب خصمها، ونرى أن الحل في استثناء الهيئة من تطيبق قانون 18 للمعاملة بالمثل مع كل الهيئات الاستثمارية المنتجة مثل الضرائب والبنوك وهيئات أخرى كثيرة.
وطالب الموظفون المضربون عن العمل بتعديل جدول الأجور بشكل كامل ليتناسب مع ما يقومون به من جهود نحو الحفاظ على أموال وممتلكات وأعيان الوقف الخيري، والعمل على تحصيل الإيجارات والمتأخرات وما يتعرضون له من مسائلات من النيابة الإدارية والرقابة الإدارية، مشيرين إلى رفهم تظلمات للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وأمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، :« من أن ما نتقاضاه من أجر يقل بكثير عن توجيهات سيادته من الحد الأدنى للأجور فالرئيس كان قد وجه بتخفيض قيمة إيجار الفدان ل 2500جنيها مراعاة للبعد الاجتماعي، فإننا نتوجه له بأن يراعي البعد الاجتماعي لموظفي هيئة الأوقاف كهيئة استثمارية ونقترح على سيادته ضم الهيئة لوزارة الاستثمار كهيئة استثمارية مُنتجة».