عاملون بالهيئة يطالبون برحيل الفرماوى لأسلوبه غير اللائق دخلت إدارات هيئة الأوقاف، بمختلف المحافظات فى اعتصام مفتوح، صباح أمس، احتجاجا على إعلان وزارة المالية وهيئة الأوقاف، تخفيض أجور العاملين بالهيئة، باعتبارها هيئة استثمارية لا تدخل ضمن قرار الحد الأدنى للأجور، وهو ما أثار حالة من الغضب داخل أفرع ومقرات الهيئة، مطالبين بتطبيق كادر يضمن حقوقهم. وطالب المئات من العمال بهيئة الأوقاف، برحيل الدكتور على الفرماوى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بسبب ما وصفوه بأسلوبه غير اللائق فى التعامل معهم، وتجاهله حل أزمتهم مع وزارة المالية التى قررت وقف صرف الحد الأدنى للأجور لهم، وتخفيض الرواتب وإعادة ما تم تحصيله منذ شهر يونيو الماضى بواقع 300 جنيه شهريا، لحين تحصيل فارق الزيادات التى تحصل عليها الموظفين. كانت وزارة المالية، قررت وقف صرف الحد الأدنى للأجور للعاملين بهيئة الأوقاف، وعودة مرتب الموظف إلى 600 جنيه، وسداد زيادات مرتبات 3 شهور مضت صرفها الموظفون، لكون الهيئة اقتصادية وليست ديوانا حكوميا يخضع لقوانين الخدمة المدنية للدولة. وقال ناصر فتحى، موظف بهيئة الأوقاف، إنه يعمل بالهيئة منذ 14 عاما، وكان يتقاضى مرتب قدره 740 جنيها حتى شهر يونيو الماضى، وبعد تطبيق الحد الأدنى للأجور على موظفى الهيئة زاد أصبح مرتبة 1553 جنيها. وأضاف فتحى ل«الشروق»، أنه حصل على قرض من البنك بضمان مرتبه، وطلب من إدارة شئون العاملين بالهيئة توجيه مبلغ قدرة 1085 جنيها من مرتبة شهريا إلى البنك، لافتا إلى أنه بعد قرار تخفيض الأجور سيحصل على 750 جنيها والبنك سيرفضهم، قائلا: «أصبحت مهددا بالحبس بعد هذا القرار ومجموعة من زملائى الذين اقترضوا من البنوك بضمان مرتباتهم». وقال أحد الموظفين بالهيئة، فضل عدم ذكر اسمه، إن الهيئة لا توجد بها لائحة مالية تحدد طرق صرف المبالغ وقواعد الصرف بالهيئة مثل الهيئات الاستثمارية الأخرى، مؤكدا أن الهيئة تحصل على إيرادات كبيرة من الإيجارات وصفقات الاستبدال، إلى جانب المساهمة فى بعض البنوك والشركات التى تتجاوز ال 21 شركة، متسائلا: «أين أرباح هذه الشركات، وهل هذه الأرباح لا تكفى لسداد مرتبات 2500 موظف». وحاول رئيس مجلس الإدارة على الفرماوى، واللواء محسن الشيخ، مدير عام الهيئة، إقناع المحتجين بتقديم مذكرة بمطالبهم ليتم عرضها على مجلس الإدارة والرد خلال 48 ساعة، الأمر الذى قابله المحتجون بالرفض، ورددوا هتافات: «مش هنمشى مش هنمشى».