الاثنين المقبل.. «إسماعيل» يفتتح المؤتمر الدولي الثالث للاستثمار

يفتتح المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين المقبل، المؤتمر الدولي الثالث لوحدة المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P التابعة لوزارة المالية، وذلك وسط مشاركة من وزراء المجموعة الاقتصادية التي تضم وزراء المالية والاستثمار والتخطيط والتموين والتجارة الداخلية و النقل والحكم المحلي والتعاون الدولي والتجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس وعدد كبير من رؤساء وممثلي كبرى الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار بالسوق المصرية ووفود من البنوك الاستثمارية الكبرى مثل البنك الدولى والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار وبنوك التنمية الأفريقية بجانب مؤسسة التمويل الدولية و البنك الأوروبي للاستثمار وبنك الإسكندرية وبنك الإسكان والتعمير وبنك قطر الأهلي.
وصرح عاطر حنورة رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص (P.P.P) التابعة لوزارة المالية، أن المؤتمر تستمر أعماله على مدى يومين، وسوف يشهد الإعلان عن حزمة من المشروعات الاستثمارية المرتقب طرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال السنة المالية الجارية 2015 / 2016 والسنة المالية التالية 2016/2017، ويتراوح عددها بين 19 و20 مشروعًا بتكلفة استثمارية تتجاوز ال 4 مليارات دولار موزعة على عدة قطاعات أبرزها تكنولوجيا المعلومات والنقل والصناعة والرياضة والطاقة والبنية التحتية مثل (إنشاء محطات لتحلية مياه البحر وأخرى لمعالجة الصرف الصحي).
وأوضح أن المؤتمر يعد فرصة لاستعراض جميع التطورات التي تشهدها السوق المصرية وتبادل خبرات المشاركة مع القطاع الخاص في مصر والدول الأخرى، بجانب طرح الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية ومناقشة آليات التمويل التي تقدمها البنوك الاستثمارية المشاركة بالمؤتمر سواء للمشروعات أو دراسات الجدوى الخاصة بها.
ولفت "حنورة" إلى أنه سيعرض خلال جلسات المؤتمر أهداف وآليات نظام المشاركة وتأثيره الإيجابي في تخفيف أعباء تمويل المشروعات العامة على الموازنة العامة للدولة بما يسهم في الإسراع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية التي يحتاجها المجتمع.
وقال: إن "نظام المشاركة يسهم أيضًا في الإسراع بإقامة المشروعات الخدمية والتنموية التي يحتاجها الاقتصاد القومي مع تنفيذها بجودة أعلى وفي وقت أسرع، كما أنه يساعد أيضًا في تنشيط قطاع التمويل وسوق العمل بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وامتصاص جانب من البطالة التي نعاني منها.
وأضاف أن استخدام الدولة لهذا النظام في إقامة مشروعات الخدمات العامة يساعدها على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين دون المساس بالأسعار الخاضعة فقط لسلطة الدولة التي تتحول بمقتضى نظام المشاركة من مقدم للخدمة إلى منظم ومراقب لأداء القطاع الخاص الذي يقدم الخدمة.
وأشار إلى أن المواطن له دور مهم في إنجاح المنظومة من خلال دوره الرقابي على مستوى الخدمة المقدمة من مشروعات المشاركة فمن حقه الشكوى للجهات العامة التي ترجع على شركة إدارة المشروع طبقًا لبنود التعاقد وتلزمها بتحسين الخدمة والصيانة.
وحول جدول أعمال المؤتمر، كشف "حنورة" عن تخصيص 5 جلسات رئيسية بالمؤتمر أبرزها جلسة مشروعات تنمية محور قناة السويس والثانية عن أدوات وآليات التمويل، والثالثة تتعلق بالآليات التشريعية والتعاقدية الخاصة بمشاريع المشاركة، حيث سيتم دعوة المكاتب القانونية المصرية والإقليمية والدولية لتبادل الخبرات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين من خلال تطبيق نظام ال(P.P.P).
وأكد أن الجلسة الرابعة خاصة بآليات التمويل لمشروعات المشاركة المقدمة من القطاع المصرفي والخامسة مخصصة لشركات القطاع الخاص لتلقي أية تساؤلات واستفسارات ومقترحات تخص نظام المشاركة مع القطاع الخاص.
ونوه إلى أنه قبل طرح أي مشروع تقوم الوحدة بعمل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والقانونية والبيئية له، وذلك بالتعاون مع أفضل الخبرات العالمية التي لها خبرة عمل سابقة في هذا المجال، موضحًا أن كل هذه الدراسات ممولة من الجهات المانحة لقناعتها الكاملة وما رأته على أرض الواقع من جدية الوحدة في أدائها والمنهجية العلمية التي تعمل بها كوادرها، وكذلك الدعم السياسي من الدولة لنظام ال(P.P.P).
وتابع "أن مصر تستحوذ على ما يقرب من 60% إلى 70% من حجم المعونات الفنية المقدمة لنظام ال(P.P.P) في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نظرًا لجاهزية مشروعاتها، كما أن لديها قانون خاص بنظام المشاركة، وقد أشادت به الدوائر العالمية المتخصصة، كما أن وحدة المشاركة بوزارة المالية لديها مشاريع تم طرحها والتعاقد عليها وتنفيذها بالفعل".
واختتم قوله: إن "مصر أصبحت من الدول التي تتمتع بخبرة كبيرة في مجال المشاركة مع القطاع الخاص ولذا تلجأ لها العديد من الدول الشقيقة للاستفادة من تلك الخبرة والمساعدة في صياغة التشريعات الوطنية الحاكمة لمشروعات المشاركة بجانب بناء وحدات إدارية للإشراف على تنفيذ المشروعات".