أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أنها باشرت إجراءات إسقاط الجنسية الفرنسية عن خمسة «إرهابيين». ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصادر قريبة من الملف أن الإجراء السابق يستهدف أشخاصًا محاكمين في اعتداءات 16 مايو 2003 بمدينة الدار البيضاء المغربية والتي خلفت 45 قتيلاً و100 مصاب. ويجيز القانون الفرنسي سحب الجنسية الفرنسية من شخص حصل عليها قبل أقل من 15 عامًا وحكم عليه «بجريمة أو جنحة تشكل عملاً إرهابيًا». والتدبير السابق جائز فقط حال كان الشخص المعني يحمل جنسية أخرى وضمن قواعد مشددة قلما استخدمت. وصادق المجلس الدستوري في يناير على إسقاط الجنسية الفرنسية عن متطرف فرنسي - مغربي حكم عليه في قضايا متعلقة بالإرهاب. وكان ذلك أول إسقاط للجنسية منذ 2007 ودخل حيز التنفيذ في سبتمبر، وفقما أشار وزير الداخلية برنار كازنوف في الجمعية الوطنية. وتتيح تلك القوانين الإغلاق الإداري لمواقع المتطرفين ومنع بعض الفرنسيين من مغادرة الأراضي بقرار إداري ومنع الأجانب من العودة إلى فرنسا.