الحكومة الفرنسية تطلق موقعا إلكترونيا وتبث فيديو ضد الدعاية الجهادية

في إطار سلسلة الإجراءات التي أعلن عنها مؤخرا رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس لمكافحة الإرهاب في البلاد ، أطلقت الحكومة الفرنسية ، أمس الأربعاء ، موقعا إلكترونيا جديدا يحمل عنوان "stop-djihadisme.gouv.fr" ، ويهدف في الأساس إلى مواجهة الدعاية للجهاد المنتشرة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
يأتي ذلك بعد ثلاثة أسابيع من الهجمات الدموية التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس وأسفرت عن مقتل 17 شخصا ، حيث ألقت هذة الهجمات الضوء على التهديدات المتزايدة للجهاديين داخل فرنسا، خاصة أن العديد منهم جذبته الجماعات المتشددة عبر الانترنت.
ويعرض الموقع في صفحته الرئيسية مقطع فيديو تبلغ مدته دقيقتين،يكشف الأساليب الدعائية المعتاد استخدامها لتجنيد عناصر جدد، ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود الفرنسية لوقف تجنيد المزيد من الشباب، والذي يحدث غالبا عن طريق شبكة الانترنت.
وحمل الفيديو عبارات مثل "يقولون لك .. ينبغي أن تضحي بنفسك في صفنا وستدافع عن قضية نبيلة. لكن في الواقع ستكتشف جحيما على الأرض وستموت وحيدا وبعيدا عن الوطن."
وقال كريستيان جرافيل، المسئول الإعلامي في الحكومة الفرنسية في تصريحات صحفية، "سوف ننشر هذا الفيديو على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي ليصل إلى أكبر عدد ممكن من الشباب الذين يتأثرون بمثل هذه الدعوات، ونأمل أنها ستصدمهم" ، وفقا لما نقلته شبكة "بي بي سي" الإخبارية البريطانية.
ويأتي هذا الموقع بعد إعلان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس عن اتخاذ تدابير جدية لمكافحة الإرهاب ومواجهة خطر التطرف ، ومنها زيادة الإمكانيات لقوات الأمن، تعزيز التعاون بين أجهزة الاستخبارات، تشديد المراقبة على كل من يشتبه فيه بالتطرف، الاهتمام بالتحركات على مواقع التواصل الاجتماعي، تأهيل الأئمة، بحث اسقاط الجنسية الفرنسية عن المتورطين في عمليات إرهابية.
وشدد فالس على ان هذه الاجراءات "تندرج في اطار احترام دولة القانون"، واوضح أنها ستكلف البلاد ما يقرب من 425 مليون يورو خلال ثلاثة اعوام ، حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية.
بدوره ، أكد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف, إصرار بلاده الكامل على مكافحة الارهاب دون هدنة أو توقف سواء كان في الداخل أو الخارج.
وقال كازنوف – في تصريح له الثلاثاء – "سنتعامل بحزم ونقضي على كل من يهددون حرياتنا", مؤكدا أن أهم الأحكام الواردة في قانون 13 نوفمبر 2014 الخاص بالإرهاب قد دخلت حيز التنفيذ وسيتم تطبيقها بأقصى درجات الحزم, ومنها المنع الاداري من مغادرة الاراضي الفرنسية وتشديد عقوبة تبرير الإرهاب".
وأضاف أنه تم اتخاذ اجراءات قضائية بحق 547 شخصا متورطين في شبكات جهادية من بينهم 154 تم توقيفهم و 90 تم توجيه التهمة رسميا لهم و 75 أودعوا السجن.
Video of Stop-Djihadisme : Ils te disent...