حفيدة الخديو عباس حلمي تتهم الأوقاف ببيع ممتلكاتها بالمخالفة للقانون

قالت فاطمة الزهراء جمال الدين بكير حفيدة الخديو عباس حلمي الثاني، إن جميع المساعي التي سلكتها خلال الأيام الماضية مع مختلف الجهات والمؤسسات وفي مقدمتها محافظة القاهرة وحي مصر القديمة، فشلت في الاستجابة لمطالبها القانونية حول حقها في استرداد العقار المملوك لها بالحجة القانونية، بحي منيل الروضة.
وأكدت فاطمة في تصريحات ل"التحرير" أنّ الأوقاف قامت ببيع ملك الغير -أي العقار الخاص بها- لأشخاص يقومون الآن بهدمه دون أي إجراءات حتى للتأمين، لدرجة وصلت إلى استخدام البلدوزر في الهدم، الأمر الذي قد ينجم عنه كوارث تلحق بعقارها الثاني المجاور للعقار الأول المغتصب على يد البلطجية من قبل الأوقاف -على حد تعبيرها-.
واتهمت حفيدة الخديو عباس حلمي الثاني، وزارة الأوقاف ببيع ممتلكات جدها، والضرب بالقانون عرض الحائط مستغلة سلطاتها، عن طريق قيام مسئولين كبار بوزارة الأوقاف بالتنسيق مع بعض الأفراد القريبين منهم بالكشف عن العقار، وتسهيل وضع اليد عليه، وبعدها يتم التنسيق فيما بينهما في غياب تام لدولة القانون التي نادت بها ثورة 30 يونيو وخارطة الطريق.
وأضافت فاطمة الزهراء، أنّ منيل الروضة وعقارتها القديمة خاصة الفلل أصبحت مرتعًا لطمع الأوقاف، لدرجة أنّ الوزير حصل على شقة كبيرة بالدور الرباع بجوار سينما فاتن حمامة بالمنيل، في حين أنه ينتمي لأسرة بسيطة في بني سويف، هذا بالإضافة إلى أنّ بعض المسئولين بالأوقاف قاموا بالإتيان بشركة البنا الحديثة للتعمير والإسكان ومحاولة إقناع الناس بالمنيل بأن هذه الشركة تنتمى لهيئة الأوقاف، وذلك من أجل تسهيل سيطرتها على العقارات والقيام بهدمها واستخراج تصاريح بناء بالتواطؤ مع حي مصر القديمة برئاسة المهندس ماهر صبحي، الذى تعامل مع العقار بما يخالف القانون.
وأضافت الزهراء، أنّ الأوقاف تتدعى بالباطل ملكيتها لأملاك الخديو عباس حلمي، في حين أنّ ممتلكاته لم تخضع للتأمين، وذلك بموجب العقد الفرنساوي 35800 والمثبت فيه الممتلكات، ومشهرة بالشهر العقاري، ومازالت تلك الممتلكات في تكليف عباس بالإضافة إلى حصول على أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ باسترجاع تلك الممتلكات، إلا أنّ هذه الاحكام حبيسة أدراج الشرطة لم تقم بتنفيذها مجاملة لوزارة الأوقاف.
طالبت حفيدة الخديو عباس حلمي بضرورة تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في تلك الواقعة حيث سبق لها وأن قدمت شكوى إلى رئاسة الجمهورية نادت فيها بالسماح لها بمقابلة الرئيس باعتباره رئيسًا لكل المصريين غير أن تلك الشكوى تم إرسالها للمحافظة والمحافظ لم يفعل شئ.