حفيدة عباس حلمى الثانى: كبائن قصر المنتزة ممتلكات جدِّى..ومزاد «السياحة» نصب

استنكرت فاطمة الزهراء جمال الدين بكير، حفيدة الخديو عباس حلمى الثانى، قيام وزير السياحة هشام زعزوع، بفتح مزاد علنى خلال الساعات الماضية على 48 كابينة داخل قصر المنتزة بالإسكندرية كانت مملوكة من قبل لرموز الحزب الوطنى المنحل، مؤكدة أن «السياحة» و«الأوقاف» وكل القائمين على المزاد ليس لهم أى صفة قانونية تمنحهم الحق فى التصرُّف فى ممتلكات الورثة.
ولفتت حفيدة الخديو فى تصريحات خاصة ل«التحرير»، إلى أن صراعها مع وزارتى السياحة والأوقاف قائم منذ عدة سنوات داخل أروقة المحاكم وباقى هيئات الدولة المعنية بهذا الشأن، موضحة أنه فى عام 2009 تقدَّمت بطلب إلى اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية آنذاك، بضرورة تشكيل لجنة لفحص ممتلكات الخديو عباس حلمى الثانى، وبالفعل استجاب للطلب وتم تشكيل اللجنة، حيث ضمَّت أعضاء من هيئات مختلفة من «الأوقاف والمساحة والسياحة»، وبحصر الممتلكات ومطابقتها لما ورد بالعقد الفرنساوى رقم 35800، تبين أنها مطابقة لمجموعة العقود المسجلة والمشهرة بالشهر العقارى، حيث أثبتت ملكيتها للخديو عباس حلمى الثانى والذى قام بشرائها من مصريين بواسطة الأوقاف المصرية.
ونفت الوريثة الشرعية للخديو خضوع تلك الممتلكات لقرارات التأميم التى طالت أملاك الأسرة العلوية فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كما أحضرت ل«التحرير» المستندات التى تؤكِّد صحة امتلاكها لتلك القصور والكبائن، مؤكدة أن الممتلكات ما زالت حتى الآن مملوكة للخديو وورثته، وأن ادعاء الوزارة بأنها أقامت المزاد لكون تلك الكبائن خاضعة للتأميم محض كذب وافتراء ونصب، ومحاولة لاستغلال النفوذ والتضييق علىّ باعتبارى الوريث الشرعى للخديو.
وتابعت فاطمة :«رفعت عديدًا من الدعاوى القضائية أمام مجلس الدولة، للفصل فى أحقية تلك الممتلكات، وقدَّمت كل المستندات التى تثبت صحة عدم خضوع تلك الممتلكات لقرارات التأميم، والمحكمة تنظر فى تلك الدعاوى، وقريبًا سيأتى الحكم لصالحى». كذا طالبت وزارة السياحة واللجنة المشرفة على المزاد بعدم استكمال الإجراءات، لحين الفصل فى تلك الدعاوى، حيث لا يجوز عمل مزاد عام على أملاك بالملايين لم يبت فيها القضاء بحكم نهائى، مضيفة أنها حاولت أكثر من مرة مقابلة وزير السياحة هشام زعزوع، إلا أن الأخير رفض طلبها مرارًا، وتهرَّب من مقابلتها، لأن موقفه ضعيف، على حد قولها.
حفيدة الخديو عباس حلمى الثانى ناشدت الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التدخل لانهاء الازمة والحد من عمليات ضياع الحقوق بين الجهات المعنية التى تستغل هيمنتها فى السطو على الممتلكات والتلاعب بالقوانين لصالحها وتحقيق منافع شخصية لا تخدم سوى اصحاب النفوذ القوية مؤكدة أنه على اتم الاستعداد لاطلاع مؤسسة الرئاسة اذا سمحت لها بالقاء على كافة المستندات التى تثبت مدى احقيتها فى قصر المنتزه والكبائن التى بداخله بالاضافة الى ممتلكات أخرى فى الاسكندرية ومحافظات كثيرة داخل مصر فى أيدى الاوقاف تارة والسياحة والبلطجية من الاخوان والسلفيين تارة أخرى.