ننشر تفاصيل جلسة محاكمة «المعزول» في قضية إهانة القضاء

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة, محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و24 آخرين بينهم علاء عبد الفتاح، بقضية إهانة السلطة القضائية والإساءة لرجالها والتطاول عليهم، إلى جلسة 14 نوفمبر القادم، مع التصريح للدفاع بالإطلاع على أوراق القضية، وتسليم المتهمين صورة منها، وتنفيذ كافة القرارات السابقة، وتنفيذ طلبات الدفاع.
وسمحت هيئة المحكمة للمحامين بلقاء المتهمين داخل أكاديمية الشرطة، لمدة ربع ساعة.
صدر القرار برئاسة المستشار حمادة شكري، وعضوية المستشارين نصر بربرى، ومدحت خاطر، وأمانة سر ياسر عبد العاطي، وعبد المسيح فل.
تأخر وصول المتهمين المحبوسين إلى مقر المحكمة حتى الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا، وتم إيداع 6 متهمين، وهما رئيس مجلس الشعب السابق، محمد سعد الكتاتني، والقيادي الإخواني محمد البلتاجي.
ودار حديث بين الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، و"البلتاجي" لعدة دقائق، وبعدها انصرف "البلتاجي" للدخول في حديث مشترك بين "الكتاتني" وأحمد أبو بركة، وصبحي صالح، المتهمين بالقضية، فيما دار حديث بلغة الإشارة بين المتهم السادس الحاضر بجلسة اليوم "عصام سلطان" ومحاميه، عبر قفص الاتهام الزجاجي.

وشهدت قاعة المحكمة مباركة المحامي طارق العوضي، لموكله المتهم بالقضية علاء عبد الفتاح، على إخلاء سبيل شقيقته سناء، التي شملها قرار العفو الرئاسي خلال عيد الأضحى، وقال له: "مبروك لسناء وعقبالك".

ولوّح المحامي محمد الدماطي، لتحية القيادي الإخواني محمد البلتاجي، مطلعًا إياه على آخر التطورات في القضايا المنظورة أمام محكمة النقض، وبدأت المحكمة نظر الجلسة، وأعلن ممثل النيابة، ورود خطاب من مستشفى المنيل الجامعي، يفيد بتعذر حضور المتهم محمد رضا الخضيري، لجلسة اليوم لأسباب مرضية، كما أعلنت تسلم رد من اللجنة العليا للانتخابات، على استفسار المحكمة بالجلسة السابقة، وجاء في الرد أنّ اللجنة انشئت عام 2007 وليس لديها معلومات عن انتخابات 2005.

وسمحت المحكمة للمتهم عصام سلطان، بالتحدث من داخل قفص الاتهام، واشتكى من عدم تنفيذ قرارت المحكمة بالقضية، وشرح أنه بجلسة 23 مايو الماضي، كانت هيئة محكمة مغايرة، وسبق وصرحت له باستلام نسخة من قرار الإحالة بالقضية، وصورة رسمية من أوراق الدعوى ككل، وأكد أنه لم يقرأ ورقة واحدة بالدعوى.

كما اشتكى من قفص الاتهام الزجاجى، وقال إنه يشعر وباقى المتهمون أنهم مغيبون عن المحكمة، بسبب القفص، وعدم الإطلاع على الاتهامت الموجهة لهم والتي لا يعلمون عنها شئ، وأكد رئيس المحكمة أنه سوف يتم تنفيذ قرار تسليمه صورة من القضية وقرار الاتهام.

وطلب "سلطان" تمكينه من رؤية المحامين، والتواصل معهم ولو لمدة نصف ساعة بالمحكمة, مؤكدًا أنه غير مسموح لهم بالتواصل معهم في السجون, كما طالب برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر.

وشهد قفص الاتهام عيوب فنية في وصول صوت المتهمين من داخل قفص الاتهام إلى القاعة، واعترض المحامون على ذلك، وأكدوا أن ذلك يعزل المتهمين عن دفاعهم والمحكمة، وتدخل الموظف الفني وأصلح العطل.
ثم استمعت المحكمة إلى المتهم أحمد أبو بركة، واشتكى من وجود فواصل حديدية وزجاجية بينه وبين المحكمة، كما اشتكى من الحبس الاحتياطي وطلب إخلاء سبيله، قائلًا "إنه تم حبسه دون وجه وذلك يتنافى مع مبادئ العدالة".

وطلب محامي المتهم السابع عشر، تكليف النيابة العامة بضم المحضر رقم 3848 لسنة 2012 إداري 6 أكتوبر أول, مؤكدًا أنه تعذر عليه الحصول على صوة من المحضر، وأنّ النيابة هي المنوطة بتنفيذ قرارات المحكمة، خاصة وأنّ المحضر في عهدة النيابة من الأساس، موضحًا تمكنه من الحصول على صورة المحضر رقم 3279، الذي طلبه في الجلسة السابقة.
وطلب خالد علي المحامي، الحصول على صورة رسمية من النظام الأساسي لنادي قضاة أسيوط، فقدمه ممثل النيابة إلى المحكمة، وأكد الدفاع أنه سبق لهم واطلعوا على القرار 103، الخاص بقرار ندب قضاة التحقيق للتحقيق في القضية وقاموا بنسخه, لكنه ليس موجود الآن بالدعوى، بما يدل على العبث بأوراق القضية، وأن العديد من مستنداتها ليست موجودة، ومن ضمنها قرار المستشار ثروت حماد قاضي التحقيق بتحريك الدعوى الجنائية.
وأشار الدفاع إلى أنه تم اكتشاف وجود تلك المستندات في كرتونة بقلم النسخ، تحت اسم مرفقات بما يؤكد العبث بالقضية، إلّا أنّ رئيس المحكمة أكد على تضمن الأحراز كافة أوراق الدعوى ومستنداتها.

وطلب محامو الإعلامي عبد الرحمن يوسف، نجل الداعية يوسف القرضاوي، رفع اسم موكله من قائمة الممنوعين من السفر، وقدّم للمحكمة شهادة تحركات موكله، وأعلن أنه ثابت فيها عدم سفره خارج البلاد منذ فترة طويلة.

وطلب المحامى طارق العوضي، تسليمه نسخة من أوراق القضية، قائلاً إنه تم توكيله للدفاع عن المتهم حمدي الفخراني، منذ 48 ساعة فقط.

أسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين، إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية، والمحطات الإذاعية، ومواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.