تأجيل محاكمة مرسى و 35 من قيادات الإخوان فى قضية التخابر والإرهاب إلى الخميس المقبل لرد المحكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم بمقر أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي, محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي, إلى الخميس المقبل .
وذلك فى قضية اتهامهم بإرتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد, وإفشاء أسرار الأمن القومي, والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها, بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
وجاء قرار التأجيل لتمكين المتهمين (محمد البلتاجي وصفوت حجازي) من اتخاذ إجراءات رد المحكمة .
وكانت قد تقدمت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي, بطلب لرد "تنحية" هيئة المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي, في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد, وإفشاء أسرار الأمن القومي, والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها, بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
وبرر المحامون طلب الرد بذريعة وجود شبهة خصومة بين هيئة المحكمة وبين المتهمين.. مشيرين إلى أن المحكمة "لم تعد خالية الذهن عن المتهمين ولا عن موضوع القضية".. مطالبين المحكمة بمنحهم أجلا واسعا حتى يتمكن الدفاع من اتخاذ إجراءات الرد.
وكان المتهمون قد أودعوا قفص الاتهام في تمام الساعة 45 ر11 صباحا, ثم أذنت المحكمة لممثل النيابة العامة المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا, بتلاوة أمر الإحالة "قرار الاتهام" في القضية نظرا لأن الجلسة الأولى للقضية الأسبوع الماضي لم يتسن للمحكمة الاستماع إلى أمر الإحالة.. قبل أن تنتبه المحكمة إلى عدم وجود محمد مرسي داخل قفص الاتهام الخاص به, فاستوقفت المحكمة ممثل النيابة أثناء تلاوته للاتهامات, وطلبت منه التريث لحين إدخال مرسي القفص المخصص له, وأصدرت أوامرها لقوات الحرس بإدخال مرسي سريعا إلى القفص.
وفي أعقاب انتهاء ممثل النيابة العامة من تلاوة أمر الإحالة وما تضمنه من اتهامات بحق المتهمين, قام المتهمون بترديد الهتافات المعارضة للاتهامات, وقاموا أيضا بالتصفيق كنوع من عدم الاكتراث والتهكم والسخرية والاستهزاء من الاتهامات المسندة إليهم.
وقام رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي بالنداء على أسماء المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية, كل على حدة, وعددهم 20 متهما, لمواجهتهم بما جاء من اتهامات ضدهم, غير أنهم رفضوا التجاوب مع رئيس المحكمة, الذي قال بدوره "لماذا لا تردون على المحكمة ".. فقام عدد من المتهمين بالرد, وتذرعوا بأنهم لم يكونوا قد استمعوا بوضوح إلى رئيس المحكمة بسبب القفص الزجاجي.
وقام رئيس المحكمة بتوجيه سؤال إلى المتهمين, حول ما إذا كانوا قد ارتكبوا الاتهامات المسندة إليهم, فأنكروا جميعا ارتكابهم لها.. حيث أجاب بعضهم "ماحصلش" وآخر قال "اتهامات باطلة" ورد البلتاجي قائلا " إن قرارالإحالة الصادر من النيابة العامة
هو قرار باطل " .. في حين رد عصام العريان قائلا "نطالب بمحاكمة النيابة العامة وممثليها".
وشرعت المحكمة في إثبات حضور المحامين المنتدبين لتولي مهمة الدفاع عن المتهمين, وذلك في ضوء قيام هيئة الدفاع عن المتهمين بالجلسة الماضية بالانسحاب من القضية.. حيث توجه عدد من المحامين صوب المنصة لإثبات حضورهم كمنتدبين من النقابة العامة للمحامين, للدفاع عن المتهمين في ضوء قرار المحكمة, فيما غاب عن حضور الجلسة محمد سليم العوا المحامي عن محمد مرسي وكذا الوجوه المعروفة من أعضاء هيئة الدفاع الأصلية مثل محمد الدماطي وأسامة الحلو ونبيل عبد السلام وخالد بدوي ومحمد طوسون.
وفاجأ أحد المحامين من هيئة الدفاع الأصلية عن المتهمين, المحكمة, بالحضور, وقال إنه يعدل عن قراره السابق بالانسحاب من القضية.. كما قالت المحامية إيناس فوزي إنها حاضرة أمام المحكمة بوصفها المحامية الأصيلة عن المتهم محمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية, وأنها لم تنسحب من مهمة الدفاع عنه, مشيرة إلى أن موقفه القانوني يختلف كلية عن بقية المتهمين, وأنها اتفقت معه في أعقاب انتهاء الجلسة الأولى للقضية في الأسبوع الماضي حينما سمحت لها المحكمة بأن تلتقي به, على الاستمرار في مهمة الدفاع عنه.. مطالبة المحكمة بإخلاء سبيل الطهطاوي على ذمة القضية, بدعوى أنه ليس له أي دور في القضية بحسب ما كشفت عنه أوراق التحقيق.. على حد قولها.
كما أثبتت المحكمة حضور اثنين من المحامين المدعين مدنيا, أحدهما عن زوجة الضابط محمد الجوهري الذي اختطف وضباط شرطة آخرين وتم نقلهم إلى قطاع غزة, وهي الواقعة محل الاتهام بحق المتهمين في قضية الهروب من سجن وادي النطرون, حيث طالب المحامي بالتصريح له بالادعاء مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 100 ألف جنيه.
ورفض المتهمون من داخل قفص الاتهام, وكذا المحامون الحاضرون عنهم من هيئة الدفاع الأصلية, إثبات المحكمة لحضور المحامين المنتدبين كمدافعين عن المتهمين.. حيث طالب الحاضرون من هيئة الدفاع الأصلية إلى المحكمة بأن تثبت حضور المحامين الأصليين عن المتهمين أولا.. غير أن رئيس المحكمة رفض ذلك الأمر, مؤكدا أنه لا بد من استكمال إجراءات القضية وحضور المحامين المنتدبين أولا, حيث إن هيئة الدفاع الأصلية تتعمد إثبات حضورها ثم تقوم بالانسحاب مما يتسبب في تعطيل السير في إجراءات القضية, مؤكدا أن صالح القضية يقتضي إثبات حضور المحامين المنتدبين أولا كمدافعين عن المتهمين, ثم إثبات حضور من يرغب من هيئة الدفاع الأصلية.
ونشبت مشادة كلامية حادة بين هيئة الدفاع الأصلية عن المتهمين والمحكمة, اعتراضا منهم على هذا الإجراء.. في حين قام المتهمون من داخل قفص الاتهام بالصياح مؤكدين على رفضهم لحضور كافة المحامين المنتدبين من نقابة المحامين للدفاع عنهم, وتمسكهم بهيئة الدفاع الأصلية الموكلة منهم.
وقال المحامي حسين عبد المنعم إن المتهمين قد أخبروه برفضهم القاطع لحضور المحامين المنتدبين, وأنهم يصرون على حضور المحامين الأصليين, مشيرا إلى أن المتهمين أكدوا أنهم سيلتزمون بنظام الجلسة وعدم الإخلال بوقائعها شريطة أن تمكنهم المحكمة من التحدث إليها, وأن يحضر المحامون الأصليون لتولي مهمة الدفاع عنهم.. مؤكدا أن القاعدة القانونية تشير إلى أنه إذا غاب المحامي الأصيل عن المتهم في جناية, أجاز ذلك لمحكمة الجنايات أن تنتدب محاميا, إما إذا حضر المحامي الأصيل فوجب أن يتولى هو مهمة الدفاع وليس المحامي المنتدب.
وعقب رئيس المحكمة قائلا " إنه يود أن يبلغ المتهمين ويشرح لهم كيف وصل الأمر الى انتداب محامين عنهم," ..مشيرا إلى أن هيئة الدفاع الأصلية هي من قامت بالانسحاب من القضية بملء إرادتها, وأن القانون يوجب أن يكون هناك محاميا حاضرا عن المتهم في جناية, ومن ثم فإن كافة الإجراءات التي اتخذتها المحكمة بندب المحامين, هي إجراءات صحيحة..لافتا إلى أن المحكمة كان لديها الكشف الدوري الوارد من النقابة العامة للمحامين إلى محكمة استئناف القاهرة, بشأن المحامين المقبولين للانتداب في القضايا الجنائية, غير أن المحكمة (الجنايات) حرصا منها على الشفافية المطلقة وعدم التدخل بانتقاء محامين, خاطبت نقابة المحامين كي تتولي هي من تلقاء نفسها اختيار المحامين لتولي مهمة الدفاع عن المتهمين في القضية.
وقال المحامي الحاضر عن المتهمين محمد البلتاجي وصفوت حجازي, إنه سبق وأن تقدم بطلب لرد "تنحية" ذات هيئة المحكمة والتي تباشر محاكمة المتهمين في قضية الهروب من سجن وادي النطرون, ومن ثم فإن خصومة قد انعقدت بين هيئة المحكمة وبين المتهمين وفقا لما جاء بهذا الصدد بقانون المرافعات.. معتبرا أن هذه الخصومة تستوجب تكرار الأمر برد هيئة المحكمة في هذه القضية "قضية التخابر".
وأشار المحامي إلى أنه يطلب إلى المحكمة أجلا واسعا ومعقولا حتى يتسنى للمتهمين ودفاعهم, الإعداد لمذكرة الرد وتقديمها إلى محكمة استئناف القاهرة.
واسترسل أحد المحامين لشرح مسألة وجود خصومة بين المحكمة والمتهمين, مشيرا إلى أن المحامين ودفاعهم جاء ليحاكم محاكمة طبيعية, غير أن الجميع فوجئوا أنه من اليوم الأول للجلسة برئيس المحكمة يسمح بقفص زجاجي وحديدي يمنع تواصل المتهمين, وأن رئيس المحكمة يقوم بنفسه بمعاينة القفص قبل بدء الجلسة الأولى, مما يؤكد أن رئيس المحكمة يتوجه بقصد معين نحو المتهمين, وأن لديه رأيا مسبقا من المحكمة قبل المتهمين.
وشهدت الجلسة اضطرابا بين هيئة الدفاع فور طرح مسألة رد المحكمة.. حيث قال أحد المحامين عن المتهم أيمن علي سيد, إنه غير موافق على طلب رد المحكمة وأنه يتمسك بهيئة المحكمة لنظر القضية, والتصريح له باستدعاء عدد من الشهود ممن لم ترد أسماؤهم في قائمة أدلة الإثبات ضد المتهمين, كما انحازت لرفض طلب الرد المحامية عن محمد رفاعة الطهطاوي.. في حين أبدى عدد من المحامين الأصليين الحضور عن المتهمين ترحبيهم وانضمامهم لطلب رد المحكمة الذي طرحه محامي البلتاجي وحجازي.
وسألت المحكمة المتهمين محمد البلتاجي وصفوت حجازي, حول ما إذا كانا يوافقان على طلب المحامي عنهما, برد هيئة المحكمة.. فأجابا من داخل قفص الاتهام بالموافقة على هذا الطلب.
من ناحية أخرى, سألت هيئة المحكمة المحامين المنتدبين حول طلباتهم في القضية, فأجمعوا على طلب منحهم أجلا للاطلاع على أوراق القضية, مع تمكينهم من الحصول على صورة رسمية من التحقيقات وتسلمها من محكمة استئناف القاهرة, مشيرين إلى أنهم حينما توجهوا للحصول على أوراق القضية, قيل لهم إن الوقت غير كاف لمنحهم نسخ من القضية, وأنه يمكن للمحكمة أن تقوم بعمل نسخة واحدة من أوراق القضية (والبالغ حجمها قرابة 3 الاف ورقة) للمحامين المنتدبين, وأن يقوموا هم فيما بينهم بنسخ تلك الأوراق بمعرفتهم من بعضهم البعض.
وبينما أبدى عدد من المحامين المنتدبين رفضهم لمثول المتهمين داخل القفص الزجاجي, قال آخرون أن القفص الزجاجي لا يحول بين المتهمين والدفاع والمحكمة, وأن مثول المتهمين به هو أمر مقبول ولا يؤثر على إجراءات القضية, أو ضمانات المحاكمة المنصفة.
وقام المتهمون بالتصفيق والضحك بصورة لم تخل من الاستهزاء والسخرية, بصورة ملحوظة, في أعقاب قيام عدد من المحامين المنتدبين بالموافقة على بقاء المتهمين في القفص الزجاجي أثناء انعقاد جلسات المحاكمة.
كما طالب أحد المحامين المنتدبين إلى المحكمة, بمنع بث أية لقطات حية أو مسجلة لأحداث ووقائع الجلسة.. وطالب آخر بمخاطبة وزارة الداخلية ومصلحة السجون بصورة رسمية, للإفادة بتاريخ حبس المتهم محمد مرسي على ذمة تلك القضية, ومكان محبسه منذ صدور قرار حبسه احتياطيا.
ونشبت مشادة كلامية بين أحد المحامين المنتدبين وبين رئيس المحكمة, وذلك في أعقاب قيام المحامي المنتدب بالقول "إن محمد مرسي لا يزال رئيسا شرعيا للبلاد".. فقاطعه رئيس المحكمة بالقول " إن هذا الحديث غير مقبول في ساحة المحكمة, وأنه حديث سياسي محض وأن المحكمة ليست مجالا للتحدث في السياسة " .. في حين لاقي كلام المحامي ترحيبا لافتا من جانب المتهمين بالقفص.