كما هي العادة في قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرون من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية اتسمت جلسة أمس بأحداث مثيرة ومفارقات غريبة وكان من أبرز أحداث الجلسة صمت الرئيس السابق وعدم تحدثه مطلقا خلال الجلسة وذلك خلافا لعادته في كل الجلسات السابقة حيث اعتاد مرسي التأكيد دوما في كل قضاياه أنه مازال الرئيس الشرعي للبلاد وان محاكمته باطلة إلا انه هذه المرة سكت نهائياً عن الكلام لدرجة انه لم يرد علي المحكمة عندما أرادت اثبات حضوره وكان من المفارقات الغريبة ان مرسي دخل القفص الزجاجي بعد بدء الجلسة بدقائق مما دفع رئيس المحكمة لمطالبة ممثل النيابة ان يعيد تلاوة أمر الإحالة من جديد. شهدت الجلسة غياب المشاهير من فريق دفاع المتهمين فلم يحضر الدكتور محمد سليم العوا ومحمد الدماطي ومحمد طوسون وكامل مندور كما غاب أسامة نجل الرئيس السابق الذي حرص علي حضور الجلسة الماضية كمحام عن والده. للمرة الأولي يحدث تجاوب نسبي بين المتهمين والمحكمة حيث خفت حدة الاعتراضات خاصة من جانب صفوت حجازي وظهر التجاوب واضحا أثناء النداء علي المتهمين لاثبات حضورهم فرد المرشد ورفاقه للمرة الأولي نال محمد مرسي تحية حارة من المتهمين جميعا حيث وقفوا جميعا وعلي رأسهم المرشد والشاطر ورددوا هتافات صفوت حجازي "اثبت اثبت باطل سجنك بيحرر وطن" وظهر الجميع بمعنويات عالية وابتسامات كبيرة رغم انهم لحظة دخولهم القفص كانوا صامتين تماما عندما وجدوا وجوها جديدة لا يعرفونها في صفوف المحامين. في أول ظهور لهم بالمحاكمة طلب المحامون المنتدبون "10 محامين" من نقابة المحامين للدفاع عن المتهمين بعد انسحاب الدفاع في الجلسة السابقة تأجيل القضية للاطلاع حتي يتمكنوا من الدفاع بجدية وبحق عن المتهمين لكن المفارقة ان 6 من هؤلاء المحامين أكدوا للمحكمة ان وجود المتهمين داخل قفص زجاجي أمر غير قانوني يحول دون تمكين المتهمين من متابعة الجلسات. شهدت الجلسة خلافا شديداً كاد يتطور لمشادات كلامية بين دفاع المتهمين الأصليين منهم محمد أبوليلة نقيب المحامين بالقليوبية وإبراهيم عبدالسميع وعلاء علم الدين ونصري ماركو وحسين عبدالسلام وإيناس عبدالسلام وبين المحامين المنتدبين ومنهم أحمد قناوي ومصطفي عبدالعظيم وحسين عبدالفتاح وجمال محمد عوض وكان الخلاف حول أسبقية التحدث أمام المحكمة حتي حسمت المحكمة الأمر بأولوية البدء بدفاع المتهمين الموكلين. بعد جلسة استغرقت حوالي ساعة ونصف الساعة أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و33 آخرين من أعضاء الجماعة والتنظيم الدولي للإخوان باتهامات التخابر لصالح جهات أجنبية بهدف زعزعة الأمن الداخلي وهدم الدولة المصرية وافشاء أسرارها لجلسة الخميس 27 فبراير الجاري لاتخاذ إجراءات رد المحكمة مع استمرار حبس المتهمين وضبط الهاربين. شهدت الجلسة أحداثاً ساخنة بعد ان تقدم المحامي محمد أبوليلة دفاع المتهمين صفوت حجازي ومحمد البلتاجي بطلب رد المحكمة في هذه القضية مثلما فعل في قضية اقتحام السجون. ومن ناحية أخري طلب عاصم قنديل المدعي بالحق المدني عن دعاء محمد رشاد زوجة الضابط المختطف محمد الجوهري الادعاء مدنيا قبل المتهمين جميعا بتعويض مؤقت بمبلغ 100001 وطلبت منه المحكمة سداد الرسوم وتقديم ما يثبت وكالته عن المدعية. كان أحمد عبدالعاطي أول من دخل القفص الزجاجي وتبعه البلتاجي ثم صفوت حجازي والشاطر والعريان ثم باقي المتهمين وآخرهم المرشد والصحفي إبراهيم الدراوي ملوحين بعلامة رابعة ونظروا جميعا في القاعة بحثا عن دفاعهم الذي لم يحضر منه سوي 5 فقط من المحامين الموكلين عن المتهمين وتغيبت هيئة الدفاع المكونة من الدكتور محمد سليم العوا محامي مرسي ومحمد الدماطي وأسامة الحلو وعدد آخر فيما حضر 10 محامين كانت المحكمة قد قررت ندبهم الجلسة للدفاع عن المتهمين عقب قرار هيئة الدفاع بالانسحاب. بدأت الجلسة ومرسي لم يدخل القفص بعد دون ان تنتبه المحكمة لذلك وقامت النيابة بتلاوة أمر الإحالة فاعترض المتهمون من داخل القفص وقال أحمد عبدالعاطي "ياسيادة القاضي احنا لنا طلبات" وقال البلتاجي لرئيس المحكمة انت جايب محامين منتدبين واحنا معترضين عليهم فرد القاضي ننتهي من الإجراءات ونسمع طلباتك ثم فجأة اكتشف رئيس المحكمة عدم دخول مرسي إلي قفص الاتهام فتحدث إلي رجال الأمن بالقاعة بلهجة صارمة فين محمد مرسي مدخلتوش المتهم ليه فتباطئ الأمن في ادخال الرئيس السابق فنهرهم القاضي بقوله بسرعة كدة مينفعش ودخل مرسي القفص ليستقبله المتهمون بهتافات مرسي مرسي.. واثبت اثبت يابطل سجنك بيحرر وطن وقرر رئيس المحكمة ان تعيد النيابة العامة تلاوة أمر الإحالة من البداية. عقب انتهاء النيابة من توجيه الاتهامات صفق المتهمون بنوع من السخرية فاثبتت المحكمة حضورهم فرد جميع المتهمين علي المحكمة بالحضور عدا الرئيس السابق مرسي وسعد الكتاتني فواجهتهم المحكمة بالاتهامات فأجابوا "باطل" وعلق البلتاجي قرار الإحالة باطل والنيابة خصم لنا وعلق آخرون باطل ولنا طلبات ولابد ان تسمعها. بدأ الخلاف بين المحامين الأصليين والمنتدبين وذلك عندما طلبت المحكمة من المحامين المنتدبين ان يثبتوا حضورهم فاعترض المحامين الأصليين وقالوا للمحكمة انهم حاضرون ولم ينسحبوا. وتحدث المحامي محمد أبوليلة دفاع صفوت حجازي ومحمد البلتاجي الذي رد نفس الدائرة في قضية اقتحام السجون أنا حاضر عن جميع المتهمين ما لم يكن هناك تعارض فيما حضر المحامي بهاء الدين عبدالرحمن عن المتهم عصام الحداد وآخرين بالاضافة إلي عدد آخر من المحامين الأصليين وقالت محامية المتهم محمد رفاعي الطهطاوي نظراً للتعارض وطالبت بإخلاء سبيل موكلها. سمحت المحكمة للمحامين المنتدبين بالحديث إلا ان المحامي محمد أبوليلة اعترض علي تحدث المنتدبين قبل المحامي الأصيل فرد رئيس المحكمة أنا هاسمع المحامين المنتدبين أولا ومش هسامح بتعطيل الجلسة. فقال المحامي صلاح الدين السروجي ان المتهمين أبلغوني انهم يرفضون المحامين المنتدبين وان كلا منهم مصر علي ان يدافع عنه محاميه الأصيل وانهم ملتزمون بنظام الجلسة شرط ان تمكن المحكمة المحامين الاصلاء بالدفاع عنهم. أضاف انه إذا كان حدث خلاف بين الدفاع الموكل والمحكمة في الجلسة الماضية فالمحكمة صدرها رحب وعليها ان تخير المتهمين وتسألهم عن رأيهم في ذلك. وقال أبوليلة انه صارت هناك شبه خصومة بين المتهمين بسبب طلب الرد الذي تقدمنا به ضد هذه المحكمة في قضية اقتحام السجون مشيراً إلي ان المحكمة لم تعد خالية الذهن عن المتهمين وموضوع الدعوي. قرر المحامي انه يرد المحكمة والتمس أجلا واسعاً نسبياً حتي يتسني له اتخاذ إجراءات الرد وتمكين المتهمين بالخروج من محبسهما لتقديم الطلب فخاطبه رئيس المحكمة انت بترد الدائرة في القضية فأجاب أبوليلة "نعم" فطالبه القاضي ان يتقدم بالطلبين معاً قائلاً "انت دلوقتي بتعمل إجراءات الرد في قضية اقتحام السجون ماذا يمنعك ان تتقدم بالطلبين معاً" فأجاب المحامي انني سأذكر في الطلب الثاني أسباب جديدة متعلقة بالخصومة وعدم خلو ذهن المحكمة تجاه المتهمين كما ذكر سابقاً. انضم عدد آخر من المحامين الأصلاء في طلب الرد المقدم من أبوليلة. علي العكس أعلن محامون أصلاء وهم حسين عبدالسلام محامي المتهم الثاني عشر ودفاع المتهم محمد رفاعي الطهطاوي انهم لا ينضمون إلي طلب الرد ومتمسكين بهذه الدائرة. استمعت المحكمة لطلبات المحامين المنتدبين الذين طلبوا تصوير نسخة من أوراق القضية واجلا واسعا للاطلاع علي أوراق القضية وان تحدد المحكمة دور كل محامي وتوزيعهم علي المتهمين لكنهم اختلفوا حول القفص الزجاجي حيث طلب 4 من المحكمة إزالة القفص الزجاجي ومنع البث المباشر فتهكم المتهمين علي المحامين المنتدبين وظلوا ويهتفون "برافو برافو" بينما أكد 6 آخرون ان القفص لا يحول دون متابعة المتهمين للجلسات. طلب المحامون الجدد تكليف النيابة بمخاطبة وزارة الداخلية ومصلحة السجون بتاريخ حبس الرئيس السابق في هذه القضية واسم مأمور القسم. قال المحامي المنتدب حسين عبدالفتاح ان هذا القفص الزجاحي أضحك علينا العالم وان محمد مرسي هو الرئيس الشرعي للبلاد فطالبه رئيس المحكمة بعدم التحدث في السياسة والالتفات إلي حديث القانون.