الجيوشي: مشروع بحيرة فيكتوريا شريان نقل بين شمال وجنوب البحر المتوسط

قال الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل والمواصلات إنَّ النقل النهري يمثل ضرورةً ملحةً للاقتصاد المحلي والإقليمي؛ توفيرًا لدعم الطاقة والنقص في إمدادتها وخفضًا لصيانة الطرق والقدرة على نقل حجم كبير من البضائع وتقليلاً للتلوث وتكاملاً مع وسائل النقل الأخرى.
وأضاف، خلال كلمته في اجتماع اللجنة التوجيهية الثاني لمشروع الطريق الملاحي "بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط"، الخميس، أنَّ مشروع الطريق الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط يعتبر أداةً لربط فاعلة وإحياء للخط الملاحي القديم وشريان نقل حيوي بين منطقتي شمال وجنوب البحر المتوسط ويعتبر أقصر الطرق لربط دول حول النيل بأوروبا ويمتد بطول 3500 كيلو متر حتى الإسكندرية، لافتًا إلى أنَّ المشروع نواةً لآلية تجمع جديدة "اقتصادية وتنموية" على مستوى قارة إفريقيا وفقًا للمفاهيم التي أكدها رؤساء وحكومات الدول، خلال قمة الاتحاد الإفريقي، التي عقدت في مايو 2013، وطبقًا لإقراره في الاجتماعات المتعاقبة للاتحاد الإفريقي ومنظمة "الكوميسا" ومنظمة "النيباد" وقمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت في يناير 2015 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ويسهم المشروع في تعزير الشراكة بين دول حوض النيل والدول الأوروبية وتنشيط التجارة البينية والنقل النهري وتطوير البنية التحتية داخل الدول المشاركة وبين الدول وبعضها البعض ونقل البضائع والمنتجات الزراعية والحيوانية فيما بينها بسهولة ويسر.
ولفت إلى أنَّ المشروع في استغلال المميزات التنافسية الفريدة لنهر النيل وتطوير البنية التحتية للطرق الملاحية وتأهيل المجري الملاحي بإجراء أعمال التطهير وأعمال تهذيب النهر ومجموعة من الأعمال الصناعية ليصبح صالحًا للملاحة طوال العام.
ويشمل المشروع تأهيل الموانئ النهرية القائمة وإنشاء موانئ جديدة وربطها بشبكة الطرق المحيطة، ويساهم في بناء القدرات للأفراد وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة وإنشاء مراكز تدريب شبيهة بالمعهد الإقليمي للنقل النهري في مصر.
ولفت الوزير إلى أنَّ المشروع يعتبر من الفرص الواعدة نتيجة زيادة الطلب على النقل في دول حوض النيل وإفريقيا خلال الأعوام الخمس المقبلة طبقًا لتقرير البنك الدولي ما سيزيد الطلب على وسائل النقل الثلاثة ويعطي النقل النهري أولوية نظرًا لانخفاض تكلفة النقل اعتمادًا على معدلات استهلاك الوقود ولارتفاع تكلفة النقل بدول الحوض حاليًّا اعتمادا على النقل البري المكثف، وسيكون المشروع مردوده الإيجابي على خلق فرص العمل المباشر وغير المباشر بالإضافة إلى رفع مستويات المعيشة بتلك الدول وزيادة القيمة المضافة للمشروع.
وأوضح الجيوشي أنَّ القيادة السياسية في مصر تولي أهمية كبيرة لهذا المشروع لتعزيز التعاون والربط بين دول الحوض، وأعطت أوامرها وتعليماتها بأن تضع مصر كافة إمكانياتها وخبراتها لدعم هذا المشروع ووعدت بتوفير طافة وسائل الدعم لنهو دراسات الجدوى الاقتصادية قبل نهاية عام 2017 ودخول المشروع حيز التنفيذ الفعلي، آخذين في الاعتبار التجارب الدولية الشبيهة في هذا المجال.
واختتم كلمته بقوله: "نحن على ثقة تامة من إجراء أعضاء اللجنة التوجيهية من الدول المشاركة الدراسة اللازمة لكافة المشكلات والمعوقات الفنية والإدارية والقانونية ووضع الحلول والتوصيات والقرارات للمضي قدمًا في باقي مراحل المشروع واعتماد دراسات ما قبل الجدوى والتعاون لإيجاد التمويل اللازم لدراسات الجدوى، ونؤكد أهمية التعاون بين الدول المشاركة وتقديم كل الدعم والعون الفني والخبرات في مجال النقل النهري والتدريب للمضي قدمًا لتحقيق هدفنا المشترك والذي يحقق لشعوبنا التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الدخل القومي لبلادنا".