خبراء: «زلزال قادم» سيهز أركان المضاربين في الذهب

توقع مختصون في أسواق الذهب «خسائر» مقبلة تفوق خسائر المتداولين في أسواق المال سابقا، مؤكدين أنه زلزال سيهز أركان المضاربين في سوق المعدن النفيس «الأصفر».
وبحسب صحيفة الاقتصادية، قدّر رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة في مجلس الغرف السعودية، حجم تراجع أسعار الذهب في السوق المحلية ب20%، وأشار إلى وجود حالة ترقب وحذر من قبل مقتني الذهب في عملية البيع والشراء، تحسبا لحدوث تقلبات أخرى في الأسواق العالمية بعد حالة الانخفاض الحاد في الأسعار.
وتوقع مختصون ومتعاملون في سوق الذهب السعودية، أن تفوق خسائر المضاربين في الذهب في أسواق البورصة خسائر المتداولين في سوق المال، لأن الخسائر التي وقع فيها المضاربون في معدن الذهب كانت فادحة؛ جراء الانخفاض العالي وغير المتوقع لأسعار الذهب العالمية، ونتج من ذلك كارثة تسببت في إخراج المتداولين من السوق، وإن كانت إعدادهم قليلة مقارنة بالمتعاملين في سوق بورصة الأسهم.
وتوقعوا أن تصل حجم مبيعات سوق الذهب في المنطقة الشرقية نتيجة استمرار الانخفاض العالمي للذهب ما بين 12 و15 مليار ريال سعودي في الفترة المقبلة، لتزامن انخفاض الأسعار مع قرب الإجازة السنوية وبدء موسم المناسبات والأفراح.
وقال كريم العنزي، رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة في مجلس الغرف السعودية: إن حجم تراجع أسعار الذهب في السوق المحلية يقدّر بنحو 20%، في ظل وجود حالة ترقب وحذر من قبل مقتني المعدن الأصفر في عمليات البيع والشراء؛ تحسبا لحدوث تقلبات أخرى في الأسواق العالمية.
وأضاف أن ما حدث من انخفاضات «مفاجأة عظيمة، وأحدث هزة كبيرة داخل الأسواق العالمية»، مشيرا إلى أن التقارير كانت تتوقع ارتفاعا في أسعار الذهب يصل إلى 1680 دولارا للأوقية في (يوليو) المقبل، لكن تراجع الأسعار هبط بالذهب إلى حاجز 1350 دولارا للأوقية.
واعتبر العنزي أن انخفاض أسعار الذهب تؤثر إيجابا في التجار، لارتفاع معدلات الشراء، وحدوث رواج في السوق، ما يزيد من أرباح التجار، وأكد عدم تضرر التجار من الانخفاض العالمي بسبب تعاملاتهم النقدية في البيع والشراء، «فأموال الذهب في السوق السعودية متداولة وليست آجلة»، مؤكدا أيضا أن أكثر الدول المتضررة هي دبي وبعض الدول الأوروبية وخاصة إيطاليا، لتعاملهم بنظام البيع والشراء الآجل.
وقال العنزي: إن أصحاب محال ومعارض الذهب في السعودية تأثروا سلبا بسبب الارتفاع في الأسعار خلال السنوات الأربع الماضية، ونتج منه تراجع في كمية الذهب المباعة يوميا في فروعهم. مضيفا أن المؤسسات خفضت أرصدتها في الفروع مما بين 80 و100 كيلوجرام إلى ما بين 30 و50 كجم؛ ما اسهم في انخفاض الأرباح الناتجة منه.
من جهته، قال الدكتور فايز العولقي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف: إن القوة الشرائية لسوق الذهب جراء الانخفاض العالمي لأسعار الذهب ستتحقق في السعودية في حال توفر عاملين مهمين، هما وجود ثقافة الادخار التي تعد شبه غائبة، ووجود سيولة مالية تمكّن الأفراد من التوجه لشراء الذهب الخام، خاصة أن ما يعادل 70% من القروض المصرفية هي قروض استهلاكية وليس بهدف الادخار، رغم أن الأسعار الحالية للذهب تعد مغرية في ظل انخفاض الذهب بنسبة 5 في المائة من سعره في غضون شهرين.
وأشار العولقي إلى أن الخسائر الحالية التي وقعت على المتداولين في بورصة الذهب تفوق خسائر سوق الأسهم السابقة وتمثل كارثة اقتصادية بالنسبة لهم، وإن كان سوق بورصة الذهب تعنى بها شريحة محددة في المجتمع بخلاف سوق الأسهم، منوها إلى أن المتعاملين مع الذهب كمعدن مودع في المصارف لم يتأثر بانخفاض الأسعار نتيجة تعامله مع الودائع الذهبية بوزنها وليس بقيمتها.
وفي شأن متصل، حالة من الهلع تنتاب أسواق الذهب العالمية جراء التراجع المستمر في الأسعار، ويزداد المشهد تعقيداً مع تواصل التوقعات بأن الأسعار ستتجه لمزيد من الانخفاض حتى نهاية العام على الأقل.
الدكتور ديفيد ايوين، أستاذ مادة النقود والمصارف في جامعة لندن، رغم أن الاحتياطي الدولي من الذهب تضاعف أكثر من ثلاث مرات خلال العقد الماضي، إلا أن بعض الحكومات تتخلص مما لديها من ذهب، فإسبانيا على سبيل المثال باعت نحو 46% من احتياطي الذهب لديها منذ عام 2000، لكن ما يجعل الحكومات تحجم عن التخلص التام من احتياطي الذهب لديها هو المسؤولية أكثر من تحقيق النفع الاقتصادي المباشر.
ويضيف «أكبر احتياطي من الذهب موجود لدى الولايات المتحدة وهو 8100 طن من الذهب، أي ما يعادل 327 مليار دولار بقيمة أسعار اليوم، والتخلص من هذه الكمية من الذهب مرة واحدة أو على دفعات قد يعني انهيارا شبه تام في أسعار الذهب؛ ما قد يتسبب في عديد من المشاكل الاقتصادية».