وزير الخارجية: مرسى لن يبحث مع الرئيس الروسى ملف الشيشان

وزير الخارجية: هناك معلومات ان الأخضر الإبراهيمي قد يريد ترك منصبه
روسيا من اكبر مصدرى القمح وهو ملف اقتصادى بحت ويمثل جزءا من مجمل العلاقات بين مصر وروسيا
قال وزير الخارجية كامل عمرو : ملف الشيشان ليس من الموضوعات المثارة للنقاش بين مرسى والرئيس الروسى.
وعن تعارض الرؤية المصرية مع الروسية بالنسبة للملف السورى، نفى محمد عمرو ذلك مؤكدا ان الموقف الروسى بالنسبة لبقاء بشار الاسد كان واضحا، حيث اكدت موسكو انها ليست مع شخص لكنها مع مصلحة سوريا، والموقف المصرى يؤكد ان بشار الاسد ليس له دور فى مستقبل سوريا، ولكننا لا نريد التركيز على اجزاء الخلاف الصغيرة فى المواقف مع روسيا نحن نركز على مساحات الاتفاق الكبيرة بيننا فكلنا نؤيد وقف سفك الدماء وانتقال محكوم للسلطة .
وعن موقف مصر من مسألة تسليح المعارضة السورية اكد عمرو ان مصر مع الحل السياسى كما ان قرارات الجامعة العربية اكدت على ذلك، والجميع يتحدث عن الحل السياسى، وعلى النظام السورى ان يتأكد انه لا يمكن له ان يفرض حلا عسكريا على السوريين.
وعما اذا كان سعى مصر لجذب استثمارات روسية سيؤدى لتراجع اهتمام مصر بالملف السورى اكد عمرو انه لا يرى اى تعارض بين رغبة مصر فى دعم علاقاتها الاقتصادية مع روسيا والسعى لجذب استثمارات الشركات الروسية الكبيرة لمصر سواء بترول او طاقة متجددة او انشاء منطقة اقتصادية روسية فى مصر فهذا امر يصب فى مصلحة الطرفين ويختلف عن المسألة السوريةوالنضوج السياسى المصرى يجعلنا نستطيع التعامل مع أوجه التقارب وكذلك نقاط الخلاف مؤكدا انه لا تراجعات فى الموقف المصرى من سوريا، فهى مواقف مبدئية ولا تغيير فيها .
كما قال الوزير عمرو هناك معلومات ان الإبراهيمي قد يريد ترك المنصب كله، واشار عمرو الى انه سيلتقى الامين العام الامم المتحدة يوم 25 ابريل الجارى حيث يبحث موقف الإبراهيمي.
وعن ملف القمح مع روسيا قال عمرو: ان روسيا من اكبر مصدرى القمح وهو ملف اقتصادى بحت ويمثل جزءا من مجمل العلاقات بين البلدين.
وبالنسبة للسياحة الروسية اشار محمد عمرو الى ان حركة السياحة الروسية مثلت العام الماضى اعلى رقم حيث حققت مليونين ونصف المليون سائح، ونحن نريد زيادتها لانها تمثل بعدا هاما فى العلاقات المصرية الروسية.
وعن امكانية اقامة قاعدة روسية فى مصر بعد فقدان روسيا قاعدة طرطوس فى سوريا قال عمرو: ان موقف مصر الدائم انها لا تقبل وجود قواعد أجنبية لاى دولة على أراضيها، ولا اعتقد انه سيتم بحث مثل هذا أمر.