الصين‬ تتجه إلى التمويل الإسلامي لتعزيز نفوذها الاقتصادي في الخارج

تتزايد أهمية التمويل الإسلامي كنافذة لزيادة النفوذ الاقتصادي للصين في الخارج مع تعزيز البنوك علاقاتها مع الدول ذات الغالبية المسلمة، وبدء الشركات الصينية في طرق أبواب المحافظ الإسلامية بالخارج.
وترغب الصين في تقوية العلاقات التجارية مع الدول الآسيوية في إطار استراتيجيتها «حزام واحد وطريق واحد» لإعادة بناء طريق الحرير عبر آسيا وأوروبا.
وستشمل تلك الشبكة المركزين الرئيسين للتمويل الإسلامي في العالم، أي الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا حيث تشكل الأصول الخاضعة لأحكام الشريعة ما يصل إلى ربع الأصول المصرفية الإجمالية.
وعلى المستوى الحكومي قد تكون مشاركة الصين في التمويل الإسلامي بالأساس عن طريق البنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية، وهو بنك متعدد الجنسيات جديد تدعمه بكين، وناقش البنك استخدام التمويل الإسلامي مع البنك الإسلامي للتنمية ومقره السعودية، ومن بين أعضاء البنكين 20 عضوًا مشتركًَا.
وقد تساعد الصفقات الإسلامية البنك الجديد على التميز عن منافسيه مثل البنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية.
وتعزز البنوك الصينية المملوكة للدولة حضورها في الخليج، ففي العام الماضي أصدر البنك الزراعي الصيني وبنك الصين والبنك الصناعي والتجاري الصيني سندات تقليدية أدرجت في ناسداك دبي.
وقال فرايد من مكتب المحاماة لينكلاترز: «المرحلة التالية ستكون إصدار صكوك من كيانات صينية بتسهيل من تلك البنوك التي ستشارك في إدارتها».
ويبلغ عدد المسلمين في الصين نحو 20 مليون نسمة مما لا يعطيها حافزًا يذكر لتطوير الأنشطة المصرفية الإسلامية في الداخل، لكن هناك أسبابًا قوية تدفعها للعمل في القطاع بالخارج.
وأوضح مدير منطقة آسيا والمحيط الهادئ بمجموعة الشريعة الاستشارية، بن بينغ تشونغ تشيونغ المقيم في هونج كونج: «في ظل استراتيجية (حزام واحد وطريق واحد) تبدي الشركات المملوكة للدولة والخاصة استعدادًا أكبر لاستكشاف التمويل الإسلامي».
وتقدم الشركة المشورة لمجموعة إتش إن إيه في عملية تمويل إسلامي قد تصبح الأولى لشركة بالبر الصيني، هي صفقة قيمتها 150 مليون دولار لشراء سفن، وأضاف أن مشروع سكك حديدية في إقليم شاندونغ بشرق البلاد يستطلع أيضًا إصدار صكوك لجمع ما يصل إلى 30 مليار يوان (4.7 مليار دولار) لخط سكك حديدية عالي السرعة، وستكون تلك العملية في حالة نجاحها من أكبر إصدارات الصكوك على الإطلاق.
كانت شركة الاستشارات «سيلك روتس فايننشالز» في سنغافورة قالت في يوليو إنها تلقت تفويضًا من وحدة «سيتشوان ديفلوبمنت هولدنج» المملوكة للدولة، لتقديم المشورة بشأن خيارات التمويل الإسلامي.
وتتسم تلك الخطط بالطموح، إذ ما زال أمام الشركات الصينية الكثير لتتعلمه على صعيد التمويل الإسلامي، الذي يخضع لقواعد مثل حظر الفائدة ويستخدم صيغًا قد تكون أشد تعقيدًا من التمويل التقليدي، وفق «رويترز».
ويحوز مستثمرو التمويل الإسلامي سيولة وفيرة لشراء الصكوك المقومة بالدولار، لكن التجربة تقول إنهم يميلون إلى الاستثمار في إصدارات المقترضين ذوي التصنيف المرتفع.
وقال كالاي بيلاي مدير قطاعات شمال آسيا في فيتش للتصنيفات الائتمانية: «نقطة الجذب هي أن تكون الصكوك رخيصة بالنسبة لجهات الإصدار، ومن الواضح أن هناك الكثير من الشركات في الصين بالقطاعات والهياكل المناسبة لذلك».