صندوق النقد: صكوك إسلامية ب 3 تريليونات دولار في 2015

خبراء يؤكدون أنه وسيلة هامة لتحقيق النمو الاقتصادي

أجمع عدد من الخبراء المصرفيين على أن مصر تأخرت في إصدار قانون للصكوك الإسلامية ، والذي يعد وسيلة هامة لتحقيق النمو الاقتصادي ، وأداة تمويل لمشروعات البنية الأساسية ، مؤكدين أن صندوق النقد الدولي يتوقع إصدار صكوك إسلامية بقيمة 3 تريليونات دولار عام 2015 ، مطالبين البنوك العاملة في السوق المحلية بإنشاء صناديق مشتركة ومتخصصة تساهم فيها البنوك ، لتنفيذ مشروعات النقل والطرق والتعدين بآلية الصكوك الإسلامية.
محمد عشماوي ، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد ، قال إن "إجمالي إصدارات الصكوك الإسلامية على المستوى العالمي بلغ نحو 85 مليار دولار خلال عام 2011 ، وهو ما يشير إلى نمو المؤشرات العالمية في سوق إصدارات الصكوك الإسلامية ، موضحًا أن حجم الإصدارات السيادية من الصكوك الإسلامية بلغ نحو 59 مليار دولار ، وسجلت إصدارات الشركات منها 19 مليار دولار".
وأضاف "عشماوي" ، خلال مشاركته ، اليوم في فعاليات ندوة "مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية" ، بمقر المصرف المتحد ، إن آخر إصدارات الصكوك الإسلامية كان إصدار هيئة الطيران المدني السعودي لصكوك إسلامية بقيمة 15 مليار ريال سعودي ، مرجعًا اتساع سوق الصكوك الإسلامية إلى القناعة المتولدة عند المدخرين بعدم التعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وأداء الصكوك وهيكلتها وظهور أسواق الأوراق المالية والتداول ، وأيضا الحاجة المستمرة في التوسع في مشروعات البنية التحتية بالدول مع توفير السيولة اللازمة لتمويل الصكوك.
وتابع رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد ، إن أهم المحاور التي يجب مناقشتها حاليًا في قانون الصكوك الاسلامية تتمثل 3 محاور لابد أن تتضمنها لائحة تنفيذية تحدد آلية لاحتساب العائد على الصك الإسلامي ، وكيفية صرفه ، ثم آلية أخرى تتمثل في آلية تداول الصك الإسلامي ، وفكرة "صانع السوق" ، وطريقة بيع وشراء الصك الإسلامى وتداوله، أم المحور الأخير فيشمل، عقود الملكية وذلك في ظل طرح العديد من المشروعات التى تمتلكها الحكومة مثل مشروعات الطرق والكبارى والمملوكة لوزارة النقل.
من جانبه قال محمد نبيل غنايم، رئيس الهيئة الشرعية بالمصرف المتحد، إن مصر تأخرت في إقرار قانون الصكوك الإسلامية، وذلك بعد أن سبقتها العديد من البلدان العربية والإسلامية لتمويل مشروعاتها التنموية، منها مملكة البحرين التى بدأت بصكوك الإجارة، ومجموعة متتالية من الصكوك حتى بلغ حجم الصكوك بحلول عام 2005 نحو 11 إصداراً حكوميًا بقيمة إجمالية بلغت 21 مليار دولار.
وأضاف "غنايم"، أن الدول الإسلامية التى اعتمدت على الصكوك حتى صارت نمرًا آسيويًا، والتي تأتي ماليزيا في مقدمتها ، والتي تعد الأولى في إصدار الصكوك الإسلامية ، حتى أصبحت تمثل نسبة 85% ، من أدوات الدين لديها ، مؤكدًا أنه تم إستخدامها في بعض الدول الأوروبية، حيث شارك بيت التمويل الكويتي في إصدار أول صكوك لدولة أوروبية وفقًا للشريعة الإسلامية، في مقاطعة ساكسونيا بألمانيا بقيمة 100 مليون يورو، وكانت حصة بيت التمويل الكويتي منها 30 مليون يورو.