صناديق متخصصة لإدارة الصكوك الإسلامية

قال محمد عشماوي رئيس المصرف المتحد ان ابرز القضايا التي يتم مناقشتها والخاصة بقانون الصكوك الاسلامية في حالة التوافق التام عليها من الناحية الشرعية‏,‏ يتمثل في كيفية احتساب سعر العائد علي الصكوك‏,‏
وتوفير آليه صانع السوق التي بموجبها يتملك الصك وتسمح بتداوله والتصرف فيه‏,‏ واخيرا الضمانة المقدمة للمستثمر وكيف يتم تحويلها بأن تصبح قابلة للرهن‏.‏ وقال‏:‏ تقدمنا باقتراح للبنك المركزي المصري لإنشاء صناديق متخصصة بإدارة الصكوك‏,‏ حتي تضمن تحقيق النجاح المطلوب منها‏,‏ وذلك عن طريق اساتذة متخصصين بالصكوك‏,‏ والاستفادة من تجارب الدول السابقة‏.‏
وقال رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد إن المؤشرات العالمية تشير الي نمو سوق اصدارات الصكوك الإسلامية‏,‏ ويبلغ‏85‏ مليار دولار نهاية‏2011,‏ وبلغت الاصدارات السيادية من الصكوك الإسلامية‏59‏ مليار دولار سجلت الشركات منها‏19‏ مليار دولار‏.‏
وان هذة الارقام تعكس أهمية دور الصكوك الإسلامية في محفظة المستثمر‏,‏ لما لها من مميزات تتناسب مع طبيعة المستثمر‏,‏ الذي يرغب في ادوات استثمارية منخفضة المخاطر ومتوافقة مع احكام الشريعة‏.‏
وقال الدكتور نبيل غنايم رئيس الهيئة الشرعية ان الجانب الشرعي في قانون الصكوك متفق عليه من جميع الجهات إنما الأمور التي يجب مناقشتها هي الأمور الفنية وآليات التنفيذ‏,‏ وأن الصكوك تعيد الدولة إلي دورها الرئيسي لتكون صانعة سوق وخالقة للفرص الاستثمارية وليس مالكة لكل المشروعات‏.‏وطالب بضرورة وجود مكاتب استشارية تتابع الآداء الفني لتلك المشروعات لضمان نجاحه‏,‏ لانه ليس المهم اصدار الصكوك ولكن الاهم ضمان التطبيقات لها بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية‏.‏ واوضح غنايم ان اتساع سوق الصكوك الاسلامية يرجع الي عدة اسباب اهمها القناعة المتولدة عند المدخرين والتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية‏,‏ والبدأ في وضع التشريعات والأطر القانونية الطفيلة بتنظيمها‏.‏ وذكر ان ابرز الدول التي تعمل بالصكوك الاسلامية الاستثمارية هي ايران وقطر والبحرين التي قامت بإصدار أول انواع الصكوك وهي صكوك الاجارة وتوسعت حتي بلغ حجم الصكوك بحلول عام‏2005‏ نحو‏11‏ إصدارا حكوميا بقيمة‏21.1‏ مليار دولار‏.‏

رابط دائم :