غنايم : جميع مواد مشروع الصكوك الاسلامية مقيدة بالضوابط الشرعية

أكد محمد نبيل غنايم، رئيس الهيئة الشرعية بالمصرف المتحد، ان جميع مواد مشروع الصكوك الاسلامية مقيدة بالضوابط الشرعية وتم موافقة الهيئة الشرعية للرقابة عليه مما يدعو بعدم القلق من المشروع الجديد خاصة انه محكوم بالضوابط الشرعية واحكام الشريعة الإسلامية .
وأشار غنايم خلال الندوة التي عقدت اليوم بمركز الاقتصاد الاسلامي التابع للمصرف المتحد الى ان نسبة استخدام الصكوك الاسلامية الاستثمارية في البلاد الاسلامية خلال عام 2004 ارتفعت لتتراوح بين 30 إلى 40 % بعد احداث 11 سبتمبر ، فضلاً عن اتجاه ايران وباكستان الى اصدار الصكوك لتمويل المشاريع الحكومية في ذلك الوقت الأمر الذي لقى صدى ايجابياً بالأوساط الاقتصادية .
وذكر ان ابرز الدول التي تعمل بالصكوك الاسلامية الاستثمارية هي ايران وقطر والبحرين التي قامت بإصدار أول انواع الصكوك وهى صكوك الإجارة وتوسعت حتى بلغ حجم الصكوك بحلول عام 2005 نحو 11 إصداراً حكومياً بقيمة 21.1 مليار دولار ، فضلاً عن الكويت والمملكة العربية السعودية الأمر الذي يعنى ان مصر تأخرت كثيراً في استخدام الصكوك الاسلامية .
وأوضح ان هذه الصكوك هي البديل الشرعي في الاقتصاد الاسلامي لبعض المواد المالية المحرمة مثل السندات واذونات الخزانة وشهادات الايداع ، لافتاً الى ان هذه الادوات لم تكن موجودة بالسابق في ساحة الاقتصاد بل إنها مستجدة اقتضتها الحاجة لتغطية عجز الموازنة وتنشيط عجلة الاقتصاد ، موضحاً ان ماليزيا هى الاولى في اصدار الصكوك لتصل الي 80% من ادوات الدين بها.
وأضاف انه من الدول التي توسعت في اصدار هذا النوع من الصكوك هى دولة تركيا خاصة بصيغة المشاركة لتمويل بناء جسر محمد الفاتح والتي لاقت قبولاً جماهيرياً واسعاً ،مشيراً الي أول نوع طرح من الصكوك الاسلامية هو سندات المضاربة التي أجازها مجمع الفقه الاسلامي في جدة عام 1988 بالضوابط الشرعية واستمرت فكرة هذه الصكوك في الاتساع حتى ظهرت اول دراسة عن صكوك الإجارة بعمان عام 1995.