الصين تعتمد "التمويل الإسلامي" لتوسيع نفوذها الاقتصادي

تتجه الصين خلال الفترة المقبلة لاعتماد نظام التمويل الإسلامي لديها بهدف توسيع نفوذها الاقتصاد خارج البلاد، وتعزيز الروابط مع الدول ذات الأغلبية المسلمة.
التوجه الصيني الجديد، والذي بدأ عن طريق قيام الشركات الصينية بدراسة نظام التمويل الإسلامي في الدول الإسلامية، لن يكون مجديا على المستوى المحلي مع وجود نحو 20 مليون مسلم فقط بين المواطنين الصينيين الذين يفوق عددهم 1.3 مليار نسمة، لكن الفائدة الحقيقية من تطبيق هذا النظام هو توطيد العلاقات الاقتصادية مع بعض الدول في آسيا والشرق الأوسط ضمن استراتيجية "حزام واحد، طريق واحد" التي تستهدف بها إعادة بناء طريق الحرير بين آسيا وأوروبا.
وتتضمن شبكة طريق الحرير أكبر مراكز التمويل الإسلامي في العالم، بدءا من جنوب شرق آسيا ووصولا لمنطقة الشرق الأوسط،حيث تمثل أصول المصارف العاملة بنظام التمويل الإسلامي ربع الأصول المصرفية في هذه الدول.
وتعكف شركات صينية حاليا على دراسة نظام التمويل الإسلامي الأكثر تعقيدا من نظام التمويل التقليدي المتعارف عليه، حيث يتضمن التمويل الإسلامي بعض القواعد مثل حظر الفائدة، كما يتضمن التعامل بنظام الصكوك.
وعلى المستوى الحكومي، فإن الصين قد تعتمد نظام التمويل الإسلامي عن طريق البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وهي مؤسسة بنكية جديدة تدعمها بكين بدأت بالفعل في مناقشة سبل تطبيق التمويل الإسلامي مع البنك الإسلامي للتنمية، الذي يتخذ من السعودية مقرا له.
وفي حال اعتماد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لنظام التمويل الإسلامي فإن ذلك سيمنحه طابعا مختلفا عن المؤسسات المشابهة مثل البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي.