الصين تدعو إلى نظام إقليمي جديد وتدافع عن استراتيجية " طريق الحرير"

دعا الرئيس الصيني شي جينبينج دول العالم اليوم السبت إلى دعم أفكار بكين لإنشاء بنك تنمية جديد و"طريق حرير" استراتيجي لخدمة آسيا.
وكانت مبادرة البنك نقطة محورية لمنتدى "بواو" السنوي لقارة آسيا في جزيرة هاينان جنوب الصين.
وقال إن الصين ستعزز "التنمية المنسقة بين بنك آسيا للاستثمار في البنية التحتية والمؤسسات المالية متعددة الأطراف مثل البنك الآسيوي للتنمية والبنك الدولي".
كما أعلن شي أن الاستثمارات الصينية في الخارج ستتجاوز 500 مليار دولار في غضون خمسة أعوام.
وأضاف الرئيس الصيني "كون (الصين) دولة كبيرة يعنى تحمل المزيد من المسؤولية لتحقيق السلام والتنمية في العالم".
وقال شي إنه تم تطوير خارطة طريق لاستراتيجية الصين المقترحة بهدف تحسين الروابط التجارية وروابط النقل في آسيا.
وأضاف أنه بالإسراع من بناء الاتصال "يمكن أن نحول بحار آسيا إلى بحار سلام وتعاون بين الدول الاسيوية".
وترمي خطة "حزام طريق الحرير الاقتصادي" إلى تحسين البنية التحتية التي تربط الصين بأوروبا عبر اسيا الوسطى وخطة " طريق الحرير البحري للقرن ال 21 " ترمي إلى تعزيز التعاون البحري.
وتمت مناقشة تفاصيل مبادرة " طريق الحرير البحري للقرن ال21 " في جلسة عصر اليوم السبت بالتوقيت المحلي.
وقال مستشار الدولة يانج جيتشي لمندوبي المنتدى "يركز طريق الحرير البحري ... على دول جنوب وجنوب شرق اسيا وكذلك إقامة صلات مع بعض الدول الأفريقية والأوروبية".
وتابع يانج ان الصين اقامت بالفعل مناطق اقتصادية مشتركة وموانئ بالشراكة مع دول بينها فيتنام ولاوس وكازاخستان وميانمار وكمبوديا واليونان وسريلانكا ، مضيفا انه جاري استكشاف مشاريع تجريبية حاليا .
واستطرد يانج :" دعونى اكرر ان طريق الحرير البحري لن يشمل قضايا محط جدل".
وأضاف :" طريق الحرير البحري للقرن ال21 ليس وسيلة لمزايا جيوسياسية ولكنه يهدف لتحقيق المصلحة العامة".
واستمر المنتدى اليوم السبت في الوقت الذي اعلنت فيه روسيا رغبتها في الانضمام إلى بنك اسيا للاستثمار في البنية التحتية المدعوم من الصين.
وينظر البعض للبنك المقرر تأسيسه في وقت لاحق من العام الجاري على انه منافس محتمل لصندوق النقد الدولي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة والبنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي الذي تهيمن عليه اليابان.
وتضم قائمة المشاركين في المنتدى زعماء النمسا وإندونيسيا وسريلانكا ونيبال وأرمينيا وأوغندا وزامبيا بالإضافة إلى الحاكم العام لأستراليا ومئات المندوبين.