روابط اقتصادية:قاطرة دخول مصر إلى القرن الآسيوى

يتفق كثير من خبراء العلاقات الدولية على أن النمو الاقتصادي المذهل في عدد من الدول الآسيوية خلال العقود الثلاثة الأخيرة ربما يقود إلى أن يصبح القرن الحادي والعشرون قرنا آسيويا بامتياز، مثلما كان القرن التاسع عشر قرنا بريطانيا، والقرن العشرون قرنا أمريكيا.
ويرى هؤلاء أن القرن الحالي ستهيمن عليه الدول الآسيوية الكبرى من الناحيتين الاقتصادية والسياسية، إذا ما استمر معدل نموها الاقتصادي والسكاني على نفس الوتيرة التى حدثت خلال السنوات الثلاثين الأخيرة. وما يدعم من هذه الأطروحة وجود تراجع نسبي في مكانة الولايات المتحدة في العالم لمصلحة الدول الآسيوية الصاعدة، خاصة الصين والهند ودول الآسيان.
فضلا عن أن الدول الآسيوية المهمة تمتلك نموذجا توفيقيا رائعا لحل الخلافات بين الجماعات الدينية والعرقية واللغوية والثقافية المختلفة، مقارنة بالنموذج الغربى فى التعامل مع هذه الخلافات، ويدلل على ذلك بنجاح الدول الآسيوية فى المحافظة على الأمن والاستقرار فى جنوب شرق آسيا وشرق آسيا، رغم انتشار هذه الخلافات، بينما فشلت أوروبا فى التعامل مع هذه الخلافات فى البلقان والشرق الأوسط ودول القوقاز فى مراحل زمنية مختلفة. كما تقدم الدول الآسيوية، حتى الآن، نموذجا جديرا بالدراسة من وجهة نظر محللى العلاقات الدولية، حيث لم يؤد تنامى القوة الاقتصادية والعسكرية للصين والهند واليابان إلى حدوث توترات وصراعات عنيفة فى القارة الآسيوية، مثلما حدث فى اوروبا قبل الحربين العالميتين الأولى والثانية، بل على العكس ظهرت أنماط جديدة من التعاون بين الدول الآسيوية، مثل منتدى آسيان الإقليمي، ومنتدى آسيان زائد ثلاثة، ومنتدى التعاون الاقتصادى لدول آسيا – المحيط الهادئ، وقمة شرق آسيا.
التنمية أولا
وفى هذا السياق، يرى أغلبية المتابعين للشأن الأسيوى أن مقولة «القرن الآسيوي» توفر فرصا كبيرة لتحقيق التنمية فى مصر، سواء من حيث جذب الاستثمارات الآسيوية للمشاركة فى المشروعات القومية الكبرى أو فى المشروعات الانتاجية والخدمية التى توفر فرص العمل للأيدى العاملة المصرية، أو من حيث إمكانية زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الآسيوية ذات الكثافة السكانية العالية، أو جذب مزيد من السائحين الآسيويين إلى مصر، خاصة مع ارتفاع مستويات الدخل فى هذه الدول إلى معدلات أعلى. كما أن القرن الآسيوى قد يوفر أيضا فرصا كبيرة لتعزيز التبادل العلمى والتكنولوجى بين مصر والدول الآسيوية الكبرى، ولعل نموذج الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا مثال طيب على ذلك.
وقد جسدت الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسى لآسيا، التى شملت سنغافورة والصين وإندونيسيا، إدراك صانعى القرار للأبعاد التنموية المفيدة لمقولة القرن الآسيوى على مصر. كما جسدت أيضا الأهمية المحورية لما يعرف ب «دبلوماسية القمة» فى مساعدة الاقتصاد المصرى على التعافى جراء الأزمات التى واجهته خلال السنوات الماضية، وتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة بعيدة المدى حتى عام 2030، حيث مثلت هذه الزيارة رغبة واضحة من جانب القيادة المصرية فى تعزيز وزيادة التقارب مع قادة آسيا.
رسائل قوية
وفى هذا السياق، نجحت هذه الزيارة فى توجيه رسالة واضحة وقوية إلى قادة هذه الدول بأن مصر جادة فى ترسيخ العلاقات معهم، بالتزامن مع إصرار المصريين على التحرك بكل قوة لبناء وتنمية بلدهم حيث حرص الرئيس السيسى على استعراض فرص الاستثمار فى مصر، خاصة فى المناطق الصناعية بمحور تنمية قناة السويس، والتعريف بأحدث الإجراءات والخطوات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتذليل العقبات وتيسير الاجراءات ووضوحها أمام المستثمرين. كما كشف الرئيس المصرى أيضا عن أنه سيكون هناك قانون خاص لمحور قناة السويس، ينظم الحوافز للشركات، ويتضمن إجراءات ميسرة.
ومن جهة أخرى، عرض الرئيس السيسى على رجال الأعمال الآسيويين الاستثمار فى ثلاثة مشروعات كبرى هى: استصلاح مليون ونصف المليون فدان، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة على ساحل المتوسط. وطالب بمشاركة الخبرة الآسيوية فى تطوير وإنشاء الموانئ البحرية، مشيرا إلى أن ميناء شرق التفريعة ببورسعيد سيكون واحدا من أفضل الموانئ بالمتوسط مع نهاية 2016، ليرتبط بمبادرة الرئيس الصينى المعروفة باسم «حزام واحد وطريق واحد».
ومن جهة ثالثة، دعا الرئيس السيسى الشركات الصينية إلى العمل على سرعة إنهاء اتفاقيات إنشاء محطات الكهرباء، التى تعمل بالفحم، مشيرا إلى أنه بعد 10 أشهر على زيارته السابقة للصين وتوقيع مذكرات تفاهم بهذا الشأن لم يحدث التقدم المنشود، وضرب مثلا بتمويل شركة سيمنز الألمانية لمحطات الكهرباء فى مصر، والذى تم الانتهاء من الاتفاق عليه خلال شهرين فقط. وتعليقا على كلمة رئيس صندوق التنمية الصينى الإفريقي، التى ذكر فيها أن الصندوق ساهم فى تمويل مشروعات داخل مصر بقيمة 150 مليون دولار من إجمالى 3.4 مليار دولار لتمويل المشروعات فى قارة إفريقيا، أكد الرئيس السيسى أن هذا الرقم بسيط بالنسبة لوزن مصر ومكانتها وعدد سكانها، مشيرا إلى وجود ضرورة لأن يتضاعف هذا الرقم عشر مرات.
مكاسب متعددة
وبشكل عام، إن زيارة الرئيس السيسى إلى الدول الآسيوية الثلاث نجحت فى تحقيق مكاسب اقتصادية متعددة، لعل فى مقدمتها ما يلي:
أولا، الاتفاق مع شركة «هاى فلوكس» السنغافورية، والتى تُعد الشركة الأولى على مستوى العالم فى مجال تحلية المياه، على دراسة الإسهام فى معالجة التلوث وتحسين نوعية المياه فى عدد من الترع والمصارف بمصر، خاصة مصرف «كتشنر» فى محافظة الغربية. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين هيئة قناة السويس وهذه الشركة، تقوم بموجبها الأخيرة بإعداد الدراسات الفنية والمالية والاقتصادية لإنشاء محطة متكاملة لإنتاج المياه والكهرباء بمنطقة العين السخنة.
ثانيا، استفادة صانع القرار المصرى من التعرف على نظام العمل الإلكترونى فى ميناء سنغافورة والتكنولوجيا المستخدمة فى إدارته، ومن بينها الانتهاء من إجراءات تفريغ كل حاوية من الحاويات خلال 25 ثانية نظرا للوجيستيات المتطورة للميناء والنقل الإلكترونى الذى يعتمد عليه الميناء بشكل أساسي، وهو ما قد يتم توظيفه مستقبلا فى الموانئ الستة التى تنتوى مصر تطويرها فى الفترة المقبلة.
ثالثا، تأكيد الرئيس الصينى اهتمام بلاده بالفرص الاستثمارية الواعدة بمصر، مشيرا إلى تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال الصينيين على العمل والتصنيع فى مصر لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الدولتين. كما عبر كثير من الصينيين أيضا عن اهتمامهم بالاستثمار فى منطقة قناة السويس، وأنهم ينتظرون إعلان المخطط النهائى لتنمية هذه المنطقة، خصوصا أن قناة السويس جزء أساسى من مبادرة الرئيس الصينى «حزام واحد وطريق واحد» لإحياء طريق الحرير القديم.
ومن ناحية أخرى، تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات مهمة بين مصر والصين. الاتفاقية الأولى للتعاون فى مجال الطاقة الإنتاجية، والتى ستشمل 14 مشروعا محددا فى مجالات الطاقة والصناعات المعدنية والكيماوية والجلدية وفى قطاعات البناء والتشييد والنقل، ومنها إنشاء الخط الكهربائى الذى يربط القاهرة بالعاشر من رمضان وبلبيس، بما يُسهم فى الارتقاء بمستوى التصنيع فى مصر. والاتفاقية الثانية تتضمن تقديم 100 مليون دولار قرضا من من بنك التنمية الصينى إلى البنك الأهلى المصرى لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر فى مصر. كما اتفق الجانبان أيضا على تفعيل اللجنة الوزارية المشتركة بين الجانبين، والتى تضم من الجانب المصرى وزيرا التجارة والصناعة والاستثمار، ومن الجانب الصينى وزير التجارة وأمين لجنة الإصلاح والتنمية، لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من اتفاقيات ومشروعات.
أما الاتفاقية الثالثة فهى عبارة عن مذكرة تفاهم حول العاصمة الإدارية الجديدة، بين وزارة الاستثمار والشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية، والتى بموجبها ستقوم الشركة الصينية بدراسة إمكانية إنشاء جزء من المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة، على أن تقوم البنوك الصينية بتمويل أعمال الشركة فى المشروع. وستقوم الشركة، التى تعد إحدى كبريات الشركات العالمية فى مجال بناء المدن الجديدة، بدور المطور العقارى، بجانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
رابعا، اتفاق الرئيس السيسى مع نظيره الاندونيسى على تقوية علاقات التبادل التجارى بين البلدين، خاصة أن مصر تعد أكبر شريك تجارى لإندونيسيا فى الشرق الأوسط. كما بحث الطرفان إمكانية زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين الذى وصل إلى 671 مليون دولار فى 2014 وتشجيع الشركات فى اندونيسيا على الاستثمار فى مصر. وأكد الجانب الاندونسى أن زيارة الرئيس الإندونيسى لمصر ستحمل معها مزيدًا من الاستثمارات وعددا من الاتفاقيات الاقتصادية التى سيتم التشاور حولها خلال الفترة المقبلة.
توقيت مناسب
إن النجاح الكبير الذى حققته دبلوماسية القمة التى مارسها الرئيس المصرى مع قادة الدول الآسيوية الثلاث يعود فى قدر كبير منه إلى التوقيت المناسب للغاية للاستفادة من هذه الدبلوماسية، خاصة بعد افتتاح قناة السويس الجديدة، وبعد قيام مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية الكبرى بتحسين التصنيف الائتمانى لكل من الحكومة والبنوك التجارية المصرية، وتعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى من «سلبية» إلى «مستقرة». هذا بالإضافة إلى أن مصر أضحت تشغل المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث ارتفاع العائد على الاستثمار. كما تم الإعلان مؤخراً عن اكتشاف أكبر حقل مصرى للغاز الطبيعى فى البحر المتوسط. ولذلك، لم يكن غريبا إشادة تعليقات كبار رجال الأعمال الآسيويين بأن مصر تتقدم بخطى ثابتة تحت قيادة الرئيس السيسى.
استكمال الطريق
ومع ذلك، يمكن القول إن دبلوماسية القمة لن تكون كافية حتى تستطيع مصر التعامل الناجح مع مقولة «القرن الآسيوي»، ومزاياها التنموية لمصر وشعبها. حيث يوجد فى الوقت الحاضر الكثير من الأمور البالغة الأهمية التى علينا بحثها للتثبت من أن العلاقات المصرية الآسيوية سوف تسير على الطريق الصحيح، خاصة فما يتعلق بالتخلص من العقبات والقيود البيروقراطية امام المستثمرين الآسيويين، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، والانتهاء من دراسات الجدوى للمشروعات ذات الأولوية فى التعاون بين مصر وشركاءها الآسيويين، وبالتالى توفير التمويل لها فى أقرب وقت ممكن.
فدبلوماسية القمة يمكن أن تفتح الطريق، ولكن السير فيه بسلاسة ومهارة يتطلب منا أن نتعلم كيف نعيش فى القرن الآسيوى وكيف نحصل على مزيد من المعرفة عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للشعوب الآسيوية، من أجل التواصل الناجح والفعال مع هذه الشعوب. ومن هنا، ينبغى وضع استراتيجية واضحة ومتكاملة للتعاون والتقارب مع الدول الآسيوية الصاعدة، من خلال التنسيق بين مختلف الفاعلين ذوى الصلة بالقارة الآسيوية، سواء من مؤسسات الدولة او القطاع الخاص أو المراكز البحثية المتخصصة أو منظمات المجتمع المدني. فبدون مثل هذه الاستراتيجية، وبدون خطط محددة وتمويل كاف ومناسب لتطبيقها على الأرض، ستفقد مصر فرصا هائلة فى القرن الآسيوى القادم، كما خسرت فرصا كبيرة للتعاون مع دول افريقيا وأمريكا اللاتينية الصاعدة.