قال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله، أمس السبت، إن التمويل الإسلامي يكتسب أهمية متزايدة في الاقتصاد العالمي ويجب دمجه على نحو أفضل في النظام المالي العالمي. ويعتمد التمويل الإسلامي الذي يتركز في أسواق الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا على مباديء الشريعة الإسلامية التي تحظر الفائدة باعتبارها ربا وتفرض ضوابط على المضاربات ولهذا يعتبر بديلا للانشطة المصرفية التقليدية القائمة على الفائدة. وأضاف شيوبله أمام وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بمجموعة العشرين: "لدينا جميعا الآن فهم أفضل لمخاطر ودور التمويل الإسلامي". وأوضح الوزير الألماني، أن البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية وبلدانا في مقدمتها السعودية وجنوب أفريقيا تبادلت خبرات عملية في التمويل المدعوم بأصول والتمويل الإسلامي على وجه الخصوص على مدى العام المنصرم. وتابع شيوبله: "تزداد أهمية التمويل الإسلامي في الاقتصاد العالمي ولذلك فإنه من المهم للمؤسسات المالية الدولية أن تدرس المسائل المرتبطة بكيفية اندماج التمويل الإسلامي في النظام المالي العالمي". وطبيعة التمويل الإسلامي القائمة على الأصول تجعله مثاليا من الناحية النظرية لتنفيذ مشاريع للبنية التحتية مثل بناء شبكات الطرق السريعة وتشييد الموانيء وغيرها من المشاريع الكبيرة. ووفقا للبنك الآسيوي للتنمية فإن آسيا وحدها ستحتاج إلى ما يقدر بنحو 800 مليار دولار سنويا على مدار الأعوام العشرة المقبلة لتمويل مشروعات البنية التحتية.