وافقت الحكومة التونسية اليوم الثلاثاء، على رفع رواتب حوالي 800 ألف موظف في القطاع العمومي للمرة الثانية في عام في خطوة تهدف لخفض التوتر الاجتماعي. ويقضي الاتفاق الذي جرى توقيعه بحضور حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الوزراء الحبيب الصيد، اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة بزيادة 50 دينارًا (25 دولارًا) في الراتب الشهري لحوالي 800 ألف موظف. ووفق مسؤولين ستكلف الزيادة موازنة البلاد أكثر من 500 مليون دينار. وفي وقت سابق من هذا الشهر حثت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، تونس على تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وخفض الإنفاق قائلة: «إنَّ كتلة الأجور في تونس تبلغ حوالي 13.5% من الناتج المحلي الخام وهي من أعلى المعدلات في العالم» حسب قولها. لكن الحكومة التونسية التي تواجه ضغوطًا من المقرضين لخفض الإنفاق تسعى لتحقيق السلم الاجتماعي ووقف نزيف الإضرابات الذي يهدِّد بمزيد من الإنهاك للاقتصاد العليل. والزيادة الحالية هي الثانية الممنوحة للقطاع العام خلال أشهر لكنها ستسري اعتبارًا من يناير 2016.