أعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اليوم الخميس، أن وضع حقوق الإنسان "تدهور سريعا" في القرم، منذ ضمها إلى روسيا في مارس 2014. وصرح مسؤول قسم حقوق الإنسان في المنظمة مايكل جورج لينك، أن "السلطات الحالية في القرم فرضت قيودا على الحريات الأساسية، في التجمع وتشكيل جمعيات والتعبير والتنقل"، حسب فرانس برس. وأضاف لينك "أن هذه القيود تتم من خلال فرض قوانين روسية ملزمة، ومن خلال استهداف بعض الأفراد أو سائل الإعلام أو المجموعات التي تريد أحيانا التعبير سلميا عن وجهة نظر انتقادية". وكانت روسيا ضمت شبه جزيرة القرم، بعد احتلالها من قبل قوات روسيا خاصة، وإجراء استفتاء نددت به كييف والغرب على أنه غير شرعي. ومنذ تلك الفترة، عززت السلطات المحلية التابعة لروسيا قمع الناشطين الموالين للكييف وللصحفيين المحليين ولناشطي قضية التتار أهم أقلية في شبه الجزيرة، بحسب التقرير المؤلف من 100 صفحة تقريبا. وانتقدت استريد تورس المكلفة ملف الأقليات الوطنية لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا "تبين لنا أن الأوكرانيين والتتار في القرم الذين يدعمون احترام سيادة أراضي أوكرانيا علنا، ويرفضون الجنسية الروسية، أو لا يرحبون بالسلطات هم في وضع هش بشكل خاص".