تعرف على المطالب الخمسة للبورصة من الحكومة القادمة

قال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل: "إن قطاع سوق المال يحتاج إلى 5 مطالب أساسية لتطوير بيئة العمل بداخله":
الأولى: "تتمل في توضيح التوجه الحكومي لاستخدام البورصة المصرية كمصدر تمويل لمشروعات التنمية ولعمليات تحديث و تطوير الاقتصاد المصري بما يضمن أن تكون البورصة بمثابة رئة ثانية لعمليات تمويل الاستثمارات إلي جانب التمويل المصرفي"
ثانيًا: "أن تكون البورصة المصرية واحدة من المحطات الرئيسية لعمليات الترويج للاستثمارات في الجولات الخارجية للحكومة بما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشر إلى الاقتصاد المصري عن طريق البورصة".
ثالثًا: "تحديث وتطوير سوق السندات مما يساهم في إنعاش حركة الاقتصاد وتخفيض تكلفة الدين العام، لأن ذلك سيفتح من عمليات الاستثمار في السندات الحكومية بما يؤدي إلى تراجع تكلفة الدين العام وعدم اقتصار عمليات الاكتتاب على البنوك من المتعاملين الرئيسين".
رابعًا: "إدخال أدوات مالية جديدة لسوق المال المصري متمثلة في "صكوك التمويل"، مما يساهم في زيادة الجاذبية الاستثمارية في سوق المال المصري".
خامسًا: "تدعيم عملية الإصلاح التشريعي في البورصة المصرية بإجراء التعديلات المطلوبة على قانون سوق المال المصري وتنفيذ مقترح قطاعات سوق المال المصري بفصل التسوية الورقية عن النقدية بما يضمن مرونة أعلى في تحريك السيولة".