بعد انسحاب المكتب الهولندي.. مصر تدرس بدائل التعامل مع سد النهضة

تدرس مصر البدائل الممكنة لإنقاذ ودفع عجلة المفاوضات بخصوص سد النهضة الإثيوبي، بعد إعلان المكتب الاستشاري الهولندي «دلتارس» المكلف بتنفيذ دراسات سد النهضة الإثيوبي انسحابه من تنفيذ الدراسات الفنية، وترك الساحة أمام المكتب الفرنسي «بي آر إل» بمفرده، وهو ما كانت تصر عليه إثيوبيا.
وقالت مصادر مطلعة بوزارة الموارد المائية والري، في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن المكتب الهولندي رفض الشروط الموضوعة بواسطة اللجنة الوطنية الثلاثية والمكتب الفرنسي «بي آر إل»، ووصفها بأنها "لا تعطي ضمانة لإجراء دراسات بحيادية وجودة عالية".
وفي الوقت نفسه، بدأ الدكتور حسام مغازي، وزير الري، سلسلة مشاورات مع أعضاء اللجنة الوطنية الفنية عن الجانب المصري، وكبار معاونيه؛ لبحث الموقف المصري بعد انسحاب المكتب الهولندي.
واستبعدت المصادر موافقة مصر والسودان على استكمال المكتب الفرنسي الدراسات منفردا، كما استبعدت إعادة طرح العروض الفنية لإجراء الدراسات مجددًا على الشركات ذات الخبرة الدولية في مجال سدود الأنهار الدولية، لما في ذلك من تضييع للوقت ليس في صالح البلدين، ومن المحتمل تصعيد مكتب آخر من المكاتب الاحتياطية التي سبق لها التقدم للمشاركة في إجراء الدراسات.
وأضافت أنه يجري أيضًا التفكير في دعوة الشركتين الفرنسي والهولندي لاجتماع مشترك بحضور الدول الثلاث، للتفاوض حول تعديل الشروط المرجعية والوصول إلى توافق حولها، بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة الإثيوبية الجديدة نهاية أكتوبر.
ويقترح الخبراء بدلًا من ذلك كله، عقد اجتماع رئاسي عاجل للتفاوض على أسلوب ملأ السد وتشغيله وإدارته بالتنسيق والتعاون بين الدول الثلاثة تفعيلا لوثيقة المبادئ وعندها يتم إلغاء الدراسات اختصارا للوقت، وأن يكون التفاوض مباشرة بين رؤساء الدول على أبعاد السد والتخزين بعد انتهاء المرحلة الأولى للبناء.