انسحاب «المكتب الهولندي» من دراسات سد النهضة.. و«الري» تبحث 5 سيناريوهات

أعلن المكتب الاستشاري الهولندي «دلتارس» المكلف بتنفيذ دراسات سد النهضة الإثيوبي، الثلاثاء، انسحابه من تنفيذ الدراسات الفنية، فيما قالت مصادر رسمية بوزارة الري إن المكتب برر انسحابه لشعوره بأن الشروط الموضوعة بواسطة اللجنة الوطنية الثلاثية والمكتب الفرنسي «بي آر إل»، لا تعطي ضمانة لإجراء دراسات بحيادية عالية وجودة.
وأكدت المصادر أن الدكتور حسام مغازي، وزير الري عقد اجتماعا بقطاع مياه النيل، لبحث الموقف بعد انسحاب المكتب الهولندي، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على استمرار المفاوضات الفنية للسد، وأنه سيتم بحث التفاوض مرة أخرى مع المكتب لإقناعه بالتراجع عن قراره.
ولفتت المصادر إلى أن الوزارة تدرس 5 سيناريوهات للتعامل مع الأزمة، الأول يتمثل في استكمال المكتب الفرنسي «بي آر إل» الدراسات منفردا، بينما يعتمد السيناريو الثاني على إعادة طرح العروض الفنية لإجراء الدراسات على الشركات ذات الخبرة الدولية في مجال سدود الأنهار الدولية، والثالث يتمثل في دعوة الشركتين لاجتماع مشترك بحضور الدول الثلاثة للتفاوض حول تعديل الشروط المرجعية والوصول إلى توافق حولها، بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة الإثيوبية الجديدة نهاية أكتوبر، فيما يعتمد السيناريو الرابع على تصعيد مكتب آخر من المكاتب الاحتياطية التي سبق لها التقدم للمشاركة في إجراء الدراسات، في حين يعتمد السيناريو الخامس على عقد اجتماع رئاسي للتفاوض على أسلوب ملء السد وتشغيله وإدارته، وعندها يتم إلغاء الدراسات اختصارا للوقت، وأن يكون التفاوض مباشرة بين رؤساء الدول على أبعاد السد والتخزين والتوقف عن البناء بعد انتهاء المرحلة الأولى من البناء، على أن يتم ذلك بعد تفعيل اتفاق المبادئ والتصديق عليه من البرلمانات بالدول الثلاثة، وفي حالة عدم التصديق يعاد التفاوض مرة أخرى عليه.
من جانبه، قال الدكتور خالد أبوزيد، الخبير الدولي في المياه ل«المصري اليوم»، إنه يجب أن نسير باتجاه اتفاق المبادئ، للاتفاق على مبادئ التشغيل والإدارة والتي لا تعتمد على حجم الآثار المترتبة على السد، مضيفا أن أسباب تراجع المكتب الهولندي تتمثل في صعوبة فرض المشاركة بنسبة معينة على أحد المكاتب الاستشارية، ويقوم المكتب الآخر بنسبة أخرى، دون تحديد طريقة العمل التي يقوم بها كل مكتب لضمان حيادية الدراسات والنتائج، موضحا أنه لا يمكن تحديد نسبة لكل شركة، خاصة في ظل الخبرات الدولية للشركتين.
وأوضح أنه يجب أن يقتنع الجانب الإثيوبي بأهمية الإسراع بتفعيل اتفاق المبادئ بين قادة الدول الثلاثة، والوصول إلى اتفاقية مفصلة ويجب أن تتم بالتوازي مع إجراء الدراسات الفنية للسد، وألا تنتظر نتائج الدراسات، مشددا على أن ذلك يتطلب توقيع اتفاقيات تفصيلية يجب التفاوض حول إعدادها من الآن.
من جانبه، قال الدكتور مغاوري شحاتة دياب، الخبير الدولي في المياه، إن المكتب الفرنسي «بي آر إل» لم يتقدم بعرض فني لإجراء دراسات، كما لم يتقدم المكتب الهولندي «دلتارس» بأي عروض وآثر الانسحاب، مشيرا إلى أنه يجب على الدول الثلاث أن تتفق على الإعلان عن مناقصة ثانية لاختيار المكتب الاستشاري الدولي لإجراء الدراسات، أو أن يجتمع الرؤساء لتحديد آلية أخرى، بخلاف المكاتب الاستشارية، وأن يقترح الفنيون البدائل.