تدرس مصر البدائل الممكنة لانقاذ ودفع عجلة المفاوضات بخصوص سد النهضة الاثيوبى، بعد أعلان المكتب الاستشارى الهولندى «دلتارس» المكلف بتنفيذ دراسات سد النهضة الإثيوبى انسحابه من تنفيذ الدراسات الفنية، وترك الساحة امام المكتب الفرنسى «بى آر إل» بمفرده، وهو ماكانت تصر عليه اثيوبيا. وقالت مصادر مطلعة بوزارة الموارد المائية والرى، فى تصريحات لها اليوم الثلاثاء، إن المكتب الهولندى رفض الشروط الموضوعة بواسطة اللجنة الوطنية الثلاثية والمكتب الفرنسى «بى آر إل»، ووصفها بانها "لا تعطى ضمانة لإجراء دراسات بحيادية وجودة عالية". فى الوقت نفسه بدأ الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى القائم باعمال وزير الزراعة فى حكومة تسيير الاعمال بعد ظهر اليوم الثلاثاء سلسلة مشاورات مع اعضاء اللجنة الوطنية الفنية عن الجانب المصرى وكبار معاونيه لبحث الموقف المصرى بعد انسحاب المكتب الهولندي. واستبعدت المصادر موافقة مصر والسودان على استكمال المكتب الفرنسى «بى آر إل» الدراسات منفردا، كما استبعدت إعادة طرح العروض الفنية لإجراء الدراسات مجددا على الشركات ذات الخبرة الدولية فى مجال سدود الأنهار الدولية، لما فى ذلك من تضييع للوقت ليس فى صالح مصر والسودان. ومن المحتمل تصعيد مكتب آخر من المكاتب الاحتياطية التى سبق لها التقدم للمشاركة فى إجراء الدراسات. وأضافت انه يجرى ايضا التفكير فى دعوة الشركتين الفرنسى والهولندى لاجتماع مشترك بحضور الدول الثلاثة للتفاوض حول تعديل الشروط المرجعية والوصول إلى توافق حولها، بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة الإثيوبية الجديدة نهاية أكتوبر. ويقترح الخبراء، بدلا من ذلك كله، عقد اجتماع رئاسى عاجل للتفاوض على أسلوب ملء السد وتشغيله وإدارته بالتنسيق والتعاون بين الدول الثلاثة تفعيلا لوثيقة المبادئ وعندها يتم إلغاء الدراسات اختصارا للوقت، وأن يكون التفاوض مباشرة بين رؤساء الدول على أبعاد السد والتخزين بعد انتهاء المرحلة الأولى للبناء.
