مصادر: المنافسة على منصب النائب العام محصورة بين السعيد وصادق

مجلس القضاء الأعلى يؤيد صادق بالإجماع بعد اعتذار الشوربجي
لا أحد يعلم على وجه التحديد لماذا لم يتم اختيار نائب عام جديد حتى الآن، رغم خلو المنصب منذ 72 يوما، بعد رحيل المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، إثر تفجير موكبه في 30 يونيو الماضي، رغم إرسال مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، ثلاثة أسماء لرئيس الجمهورية للاختيار من بينها، هم المستشار علي عمران، والمستشار نبيل صادق، والمستشار عادل السعيد، وإن كانت المنافسة محصورة بين الأخيرين.
وأكدت مصادر قضائية ل"التحرير" أن المنافسة تنحصر بين المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والتخطيط، والمستشار نبيل صادق، رئيس المكتب الفني لرئيس محكمة النقض.
وكشفت المصادر أن صادق يحظى بتأييد كبير من مجلس القضاء الأعلى، رئيسا وأعضاء، حتى أنه تم اختيار اسمه للمنافسة على منصب النائب العام بالإجماع، بعد اعتذار المستشار عادل الشوربجي عن طرح اسمه لشغل المنصب.
المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والتخطيط، أحد أشهر الشخصيات التي تولت منصب النائب العام المساعد، حيث شغل المنصب 7 سنوات من عام 2006 حتى عام 2013، كما أنه أحد أقدم نواب رئيس محكمة استئناف القاهرة، بخلاف مشاركته في العديد من التحقيقات في جرائم الاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال.
كان السعيد تعرض للإقالة، بعد تولي المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الأسبق، للمنصب، حينما فوجيء بالقرار الذي علله عبد الله بتحريض السعيد وكلاء النيابة ضده، لينتقل السعيد للعمل بإحدى الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة، حتى صدور حكم نهائي من محكمة النقض في 2 يوليو 2013 ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله، نائبا عاما، وعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه كنائب عام، الذي أعاد ندب السعيد نائبا عاما مساعدا ورئيسا للمكتب الفني للنيابة العامة.
بعد عودة السعيد لمنصبه بالنيابة العامة، قام بما سمَّاه القضاة "حركة تطهير مكتب النائب العام من الأخونة"، ثم اختاره وزير العدل الأسبق المستشار عادل عبد الحميد لتولي منصب رئيس إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال، ويتولى حاليا منصب مساعد وزير العدل المستشار أحمد الزند لشئون التنمية الإدارية والتخطيط.
أما المستشار نبيل صادق، رئيس المكتب الفني لرئيس محكمة النقض، تولى المنصب الحالي منذ تولي المستشار أحمد جمال الدين رئاسة محكمة النقض، وهو خريج أكاديمية الشرطة عام 1976 وحاصل على ليسانس الحقوق بتقدير جيد وبكالوريوس علوم شرطة، وعمِل بجهاز الشرطة حتى وصل لرتبة نقيب، ثم تقدم باستقالته، وعمل بسلك القضاء في وظيفة مساعد نيابة، ثم تدرج في المناصب القضائية التي من بينها رئيس نيابة بالشئون المالية والتجارية، ورئيس نيابة جنوب القاهرة، وعمِل بالمكتب الفني للنائب العام وتفتيش النيابات، في عهد النائب العام الاسبق رجائي العربي، كما تولى رئاسة مكتب التعاون الدولي بمحكمة النقض.