انفراد.. «القضاء الأعلى» يرفض مرشح «الزند» لمنصب النائب العام

كشف مصدر قضائي مُطلع كواليس اجتماع مجلس القضاء الأعلى الذي عُقد مؤخرًا، وانتهى بإرسال ثلاثة ترشيحات لمنصب النائب العام الجديد إلى رئيس الجمهورية.
وأوضح المصدر أن الأسماء الثلاثة هى المستشارين: نبيل صادق المستشار الفني لرئيس محكمة النقض، وعلى عمران القائم بأعمال النائب العام، وعادل السعيد مساعد وزير العدل.
المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أضاف ل«التحرير» أن الأسماء الثلاثة عُرضت على التصويت أمام أعضاء المجلس الستة «المستشار أحمد جمال الدين رئيس المجلس، والأعضاء المستشارون مصطفى شفيق وعادل الشوربجي وأيمن عباس وسري الجمل وأحمد صبري يوسف، حيث حصل المُستشار نبيل صادق على أعلى الأصوات، وحصد 5 أصوات من إجمالى 6، وصوت لصالحه جميع أعضاء المجلس باستثناء صوت واحد هو صوت المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، الذي ذهب إلى المستشار علي عمران، ليكون صوت عباس هو الصوت الوحيد الذي حصل عليه، بينما لم يحصل المستشار عادل السعيد، على أي صوت.
وكشف المصدر عن معلومة خطيرة هى أن مجلس القضاء الأعلى تلقى اتصالاً من المستشار أحمد الزند، طالب فيه الأخير بإدراج اسم المُستشار محمد شرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة ضمن الترشيحات، إلا أن المجلس رفض بشدة طلب الوزير، مؤكدًا إنه ليس من حق وزير العدل أن يُزكي أي ترشيحات للمجلس.
وأشار المصدر إلى أن اسم المستشار عادل الشوربجي، كان مطروحًا بالفعل ضمن الترشيحات، إلا أنه اعتذر، وجاء اعتذاره في جلسة سابقة على جلسة يوم الثلاثاء الماضي، مؤكدًا أن «الشوربجي» حضر الجلسة الأخيرة وقام بالتصويت على الأسماء الُمرشحة، حيث ذهب صوته للمستشار نبيل صادق.
يذكر أن المُستشار الشوربجي، سيبلغ سن التقاعد في 30 يونيو القادم.
اسم المستشار نبيل صادق، رئيس المكتب الفني لرئيس محكمة النقض، حل بين الأسماء الثلاثة المرشحة لتولي منصب النائب العام، خلفًا للمستشار هشام بركات، بعد أن طرح المجلس أسماء المستشارين عادل السعيد وعلي عمران وعادل الشوربجي، إلا إنه حين اعتذر الأخير طرح اسم المستشار نبيل صادق بتزكية قوية من رئيس المجلس المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف.
ويحظى المستشار نبيل صادق، بسمعة طيبة بين رجال القضاء، حتى إن هناك حالة من الترحيب في الوسط القضائى لاختياره، وقد عُيّن المستشار صادق، رئيسًا للمكتب الفني لمحكمة النقض منذ مجيء المستشار أحمد جمال الدين رئيسًا للمحكمة، وهو خريج أكاديمية الشرطة عام 76 وحاصل على ليسانس الحقوق بتقدير جيد وبكالوريوس علوم شرطة، وعمل بجهاز الشرطة حتى وصل إلى رتبة نقيب ثم قدم استقالته وعمل بسلك القضاء في وظيفة مساعد نيابة، واستمر في العمل وتولى مناصب قضائية من بينها رئيس نيابة بنيابة الشئون المالية والتجارية ورئيس نيابة بنيابة جنوب القاهرة، كما عمل مع النائب العام الأسبق رجائي العربي، بالمكتب الفني للنائب العام وتفتيش النيابات.