بلاغ ضد الزند على خلفية اتهامه بالفساد والاستيلاء على أراضي الدولة

تقدّم علي طه، المحامي، ببلاغ ضد وزير العدل أحمد علي إبراهيم الزند، اليوم الأربعاء، على خلفية اتهامه بالفساد، مطالبًا بالتحقيق في ما نشر ببوابة "الأهرام" الإلكترونية بشأن قيام المشكو في حقّه ببيع أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد، والذي نسبت إليه بوابة "الأهرام" أنه باعها لأحد أقارب زوجته بأقل من السعر الحقيقي.
وقال مقدم البلاغ "تقدمت بهذا البلاغ طالبًا التحقيق بشأن صحة الواقعة من عدمها. ثم تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات بشأن نفس الموضوع في نيابة استئناف القاهرة في الشكوى رقم 61 لسنة 2014 بلاغات مكتب النائب العام، حيث إن التحقيق سالف الذكر مرتبط ارتباطًا لا يقبل التجزئة بموضوع البلاغ رقم 18469 لسنة 2014 بلاغات مكتب النائب العام، والذي تقدمت به طالبًا ضمّه إلى البلاغ رقم 61 لسنة 2014 بلاغات النائب العام، وقدمت استعجالاً بالبلاغ رقم 2196 بتاريخ 15/10/2014 عرائض النائب العام".

مضيفًا "ولما كان ذلك وكنت قد تقدمت بتاريخ 11/9/2014 بشكوى للجهاز المركزي للمحاسبات باعتباره الجهة الرقابية المناط بها المراقبة والحفاظ على المال العام، ولما كان ذلك وكان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قد انتهى إلي إدانة المشكو في حقّه على النحو الوارد بالمذكرة المرفقة ببلاغنا هذا، والمنسوب صدورها إلى الجهاز المركزي للمحاسبات".
وقد حمل البلاغ رقم 16244لسنه 2015 بلاغات النائب العام، وأشار طه في بلاغه "ولما كانت بوابة الأهرام الإلكترونية قد أعادت النشر لذات الموضوع مرة أخرى بتاريخ 21/5/2015 عقب تولي المشكو في حقه حقيبة وزارة العدل، والتي لم يخرج علينا المشكو في حقه لتكذيبها أو مقاضاتها حول ما أسند إليه من إهدار للمال العام وتربح، وكان عنوان المقال (الأهرام تجدد نشر مستندات استيلاء الزند على أراضي الدولة).
ولما كان ما ينشر في الصحف يعتبر من قبيل القرائن القانونية التي تأخذ صفة الحجية ما لم يقم أحد بتكذيبها، فإن الواقعة المسندة للمشكو في حقّه بناء على ما نشر، وما انتهت إليه تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات من إثبات مخالفة المشكو في حقّه؛ فإننا نكون أمام جريمة إهدار للمال العام وتربّح في حق المشكو في حقه، ولما كانت النيابة العامة لم تعلن عما انتهت إليه من تحقيقات بشأن الواقعة محل البلاغ.
لما كان ذلك وكانت صحف قد تناولت المشكو في حقه بارتكابه مخالفات عديدة، مشيرة إلي تولّي جهات التحقيق المختلفة أمرها وكان المشكو في حقه هو (وزيرًا للعدل) تطالعنا الصحف بقيامه بإنشاء أندية ومصايف للسادة القضاة، وبعزمه إقامة مصايف للسادة القضاة بشرم الشيخ ورأس البر، ومختلف الأماكن السياحية، فضلاً عن إعلان الصحف بتاريخ 7/9/2015 قيامه بافتتاح مصيف القضاة بقرية (مراقية) السياحية بتكلفة 10 ملايين جنيه.. رغم أننا نعلم أن كل ما تم هو تجديد لعمارتَين تابعيتَين للنادي منذ عشرات السنين.
ولما كانت الأعمال التي ينوي المشكو في حقّه القيام بها ستكلف الدولة من ميزانياتها الكثير من الأموال، فإننا حرصًا منا على المال العام، نتقدم بهذا البلاغ لنصل إلى حقيقة الاتهامات السابقة في حق المشكو في حقّه إنقاذاً للمال العام في حالة ثبوت إدانته.
ولما كان الشعب قد تابع بالأمس تورط عدد من الوزراء في قضية فساد كبرى بوزارة الزراعة، الأمر الذي أثار سخط الشعب على حكومة المهندس إبراهيم محلب واختياراته غير الصائبة لوزرائه، وكانت الشبهات والاتهامات في حق المشكو في حقه عديدة، والتحقيقات معه بشأنها حبيسة الأدراج لما يتمتع به من نفوذ، غير ما تخرج علينا به الجرائد من حكومة الزند تغدق على السادة القضاة المنح والبدلات والعطاءات، بدءًا من بدل المنصة مرورًا ببدل العدوى أو كما أطلق عليها الإعلام (بدل الشموخ)، انتهاء بمكافأة العيد والمدارس للمرة الثانية في شهرَين متتاليين.
أعلم أنها قرارات المجلس الأعلى للقضاء باعتباري رجل قانون، لكن الصحف تنسبها إلى المشكو في حقّه، مما يزيد من سخط الشعب واستيائه في ظل الاتهامات الموجّهة إلى المشكو في حقّه.
بالإضافة إلى ما قام به المشكو في حقه من تغيرات لكل أعضاء جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، والذي كان يتولى التحقيقات، غير تصريحات المشكو في حقه العديدة التي لا يفرق فيها بين كونه رئيسًا لنادي القضاة ووضعه الآن كوزير للعدل، نجده يخاطب القضاة خطابًا يشبه كثيراً خطابات الدعاية الانتخابية، التي تخلو من مراعاة المصلحة العليا لمنظومة العدالة، مما يجعل الشعب في حيرة بشأن الحياد في التحقيق معه، مؤكدًا الشك في نفوسهم ذلك التراخي في إعلان نتائج التحقيقات ضده".
وطالب طه في نهاية بلاغه بضم هذا البلاغ إلى البلاغات السابق ذكرها والمذكرة المرفقة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى البلاغ رقم 61 لسنة 2014 بلاغات النائب العام، وسماع أقوالنا بشأن شكوانا وتحقيقها تحقيقًا قضائيًّا، واتخاذ اللازم قانونًا، مرفقًا طيّه مذكرة صادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الواقعة محل البلاغ.