بلاغ ضد "الزند" لاتهامة بالفساد والاستيلاء علي أراضي الدولة

تقدم علي طه المحامي ببلاغ ضد وزير العدل أحمد الزند ، علي خلفية اتهامة بالفساد، ومطالباً التحقيق فيما نشر ببوابة الأهرام الإلكترونية بشأن قيام المشكو في حقه ببيع أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد، والذي نسبت إليه بوابة الأهرام أنه باعها لأحد أقارب زوجته بأقل من السعر الحقيقي، وقد تقدمت بهذا البلاغ طالباً التحقيق بشأن صحة الواقعة من عدمه.
وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات بشأن نفس الموضوع في نيابة استئناف القاهرة, في الشكوى رقم 61 لسنة 2014 بلاغات مكتب النائب العام, وحيث أن التحقيق سالف الذكر مرتبط ارتباطاً لا يقبل التجزئة بموضوع البلاغ رقم 18469 لسنة 2014 بلاغات مكتب النائب العام، والذي تقدمت به طالباً ضمه للبلاغ رقم 61 لسنة 2014 بلاغات النائب العام، وقدمت استعجالاً بالبلاغ رقم 2196 بتاريخ 15/10/2014 عرائض النائب العام.
و لما كان ذلك وكنت قد تقدمت بتاريخ 11/9/2014 بشكوى للجهاز المركزي للمحاسبات باعتباره الجهة الرقابية المناط بها المراقبة والحفاظ علي المال العام.
و لما كان ذلك و كان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قد أنتهي إلي إدانه المشكو في حقه علي النحو الوارد بالمذكرة المرفقة ببلاغنا هذا، والمنسوب صدورها للجهاز المركزي للمحاسبات.
وقد حمل البلاغ رقم 16244لسنه 2015بلاغات النائب العام ، وقد اشار " طة " في بلاغه ولما كانت بوابة الأهرام الإليكترونية قد أعادت النشر لذات الموضوع مرة أخري بتاريخ 21/5/2015 عقب تولي المشكو في حقه حقيبة وزارة العدل، والتي لم يخرج علينا المشكو في حقه لتكذيبها أو مقاضاتها حول ما أسند إليه من إهدار للمال العام وتربح، وكان عنوان المقال «الأهرام تجدد نشر مستندات استيلاء الزند علي أراضي الدولة».
ولما كان ما ينشر في الصحف يعتبر من قبيل القرائن القانونية التي تأخذ صفة الحجية ما لم يقم أحد بتكذيبها، فإن الواقعة المسندة للمشكو في حقه بناء علي ما نشر، وما انتهت إليه تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات من إثبات مخالفة المشكو في حقه؛ فأننا نكون أمام جريمة إهدار للمال العام وتربح في حق المشكو في حقه.
ولما كانت النيابة العامة لم تعلن عما انتهت إليه من تحقيقات بشأن الواقعة محل البلاغ.
لما كان ذلك وكانت صحف قد تناولت المشكو في حقه بارتكابه مخالفات عديدة، مشيرة إلي تولي جهات التحقيق المختلفة أمرها وكان المشكو في حقه هو «وزيراً للعدل» تطالعنا الصحف بقيامه بإنشاء أندية ومصايف للسادة القضاة، وبعزمه إقامة مصايف للسادة القضاة بشرم الشيخ ورأس البر، ومختلف الأماكن السياحية، فضلاً عن إعلان الصحف بتاريخ 7/9/2015 بقيامة بافتتاح مصيف القضاة بقرية "مراقية" السياحية بتكلفة 10 مليون جنية .. رغم أننا نعلم أن كل ما تم هو تجديد لعمارتين تابعيتين للنادي منذ عشرات السنين.
و لما كانت الأعمال التي ينوي المشكو في حقه القيام بها ستكلف الدولة من ميزانياتها الكثير من الأموال.
فإننا وحرصاً منا علي المال العام؛ نتقدم بهذا البلاغ لنصل لحقيقة الاتهامات السابقة في حق المشكو في حقه إنقاذاً للمال العام في حالة ثبوت إدانته.
و لما كان الشعب قد تابع بالأمس تورط عدد من الوزراء في قضية فساد كبري بوزارة الزراعة، الأمر الذي أثار سخط الشعب علي حكومة المهندس إبراهيم محلب و اختياراته الغير صائبة لوزرائه، وكانت الشبهات و الاتهامات في حق المشكو في حقه عديدة، والتحقيقات معه بشأنها حبيسة الأدراج لما يتمتع به من نفوذ، غير ما تخرج علينا به الجرائد من حكومة الزند تغدق علي السادة القضاة «المنح والبدلات والعطاءات» بدء من بدل المنصة مروراً ببدل العدوي أو كما أطلق عليها الإعلام "بدل الشموخ" انتهاء بمكافئة العيد والمدارس للمرة الثانية في شهرين متتاليين.
أعلم أنها قرارات المجلس الأعلى للقضاء باعتباري رجل قانون، لكن الصحف تنسبها للمشكو في حقه، مما يزيد من سخط الشعب واستياءه في ظل الاتهامات الموجهة للمشكو في حقه.
بالإضافة إلى ما قام به المشكو في حقه من تغيرات لكل أعضاء جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، والذي كان يتولى التحقيقات.
غير تصريحات المشكو في حقه العديدة التي لا يفرق فيها بين كونه رئيساً لنادي القضاة و وضعه الآن كوزيراً للعدل، نجده يخاطب القضاة خطاب يشبه كثيراً خطابات الدعاية الانتخابية، التي تخلو من مراعاة المصلحة العليا لمنظومة العدالة مما يجعل الشعب في حيرة بشأن الحياد في التحقيق معه، مؤكداً الشك في نفوسهم ذلك التراخي في إعلان نتائج التحقيقات ضده.
وطالب طة في نهاية بلاغه بضم هذا البلاغ الي البلاغات السابق ذكرها والمذكرة المرفقة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلي البلاغ رقم 61 لسنة 2014 بلاغات النائب العام.