النائب العام يكلف وزير العدل بإنتداب قاض للتحقيق مع الزند

أمر النائب العام المستشار طلعت عبدالله، وزير العدل المستشار أحمد مكي بانتداب قاضي تحقيق، وذلك للتحقيق في البلاغ المقدم من أكرم حفني عبدالراضي المحامي، ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة والذي يطالب فيه بسحب الثقة من الزند، وإلغاء قرارات الجمعية العمومية لإضرارها بمصالح المواطنين وإحالته للتأديبية.

كان حفني قد ذكر في بلاغه الذي حمل رقم 4324 لسنة 2012، بلاغات النائب العام أن قرارات الجمعية العمومية لنادي القضاة برئاسة المشكو في حقه بتعليق العمل بالمحاكم والنيابات، لرفضهم الإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، أضرت بمصالح المواطنين، وأدت إلى زيادة الإحتقان بين أطياف الشعب.

بالإضافة إلى مواقفه المعادية لثورة 25 يناير، والإشادة برموز فلول النظام السابق، أمثال توفيق عكاشة الذي وصفه من قبل بأنه رمز للوطنية والرجولة.

وأضاف أن الزند بطل مساعي الاطاحة بتيار الاستقلال في نادي القضاة، واللذين ازعجوا الرئيس المخلوع مبارك عام 2005.

وأن الزند لم يعلق على سجل القضاة على يد ضباط أمن الدولة، فى انتخابات 2010 وحشد وزارة الداخلية لقوات الأمن المركزى أمام وقفة نادي القضاة الشهيرة.

كما كان قد طالب في بلاغه بسحب الثقة من المشكو في حقه، والتحقيق معه وإلغاء قرارات الجمعية العمومية للقضاة لعدم موافقة المجلس الأعلى للقضاة عليها.