بلاغ يطالب بسحب الثقة من ''الزند'' وإحالتة للتحقيق

تقدم أكرم حفني عبدالراضي، المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبدالله، الأربعاء، يطالب فيه بحسب الثقة من المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة ، وإلغاء قرارات الجمعية العمومية مما أدى للإضرار بمصالح المواطنين، وإحالته للتحقيق والمحاكمة التأديبية.
وذكر في بلاغه الذى حمل رقم 4324لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أن قرارات الجمعية العمومية لنادي القضاة برئاسة المشكو في حقة بتعليق العمل بالمحاكم والنيابات لرفضهم الأعلان الدستوري الذى أصدرة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، أضرت بمصالح المواطنين، وأدت إلى زيادة الاحتقان بين أطياف الشعب، بالإضافة إلى مواقفة المعادية لثورة 25يناير، والإشادة برموز فلول النظام السابق، أمثال توفيق عكاشة الذى وصفة من قبل بأنة رمز للوطنية والرجولة حسب ماورد فى البلاغ
وطالب في بلاغة سحب الثقة من المشكو فى حقة، والتحقيق معة وإلغاء قرارات الجمعية العمومية للقضاة، لعدم موافقة المجلس الأعلى للقضاة عليها.
وأضاف أن الزند بطل مساعى الإطاحة بتيار الاستقلال في نادي القضاة واللذين ازعجوا الرئيس السابق مبارك عام 2005، وأنه لم يعلق على سحل القضاة على يد ضباط أمن الدولة في انتخابات 2010 وحشد وزارة الداخلية لقوات الأمن المركزي أمام وقفة نادى القضاة الشهيرة.