تقدم أكرم حفنى عبد الراضى المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبدالله يطالب فيه يسحب الثقة من المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، وإلغاء قرارات الجمعية العمومية، مما أدى للإضرار بمصالح المواطنين، وإحالته للتحقيق والمحاكمة التأديبية. وذكر فى بلاغه الذى حمل رقم 4324 لسنة 2012 بلاغات النائب العام أن قرارات الجمعية العمومية لنادى القضاة برئاسة المشكو فى حقه، والتى أمرت بتعليق العمل بالمحاكم والنيابات، لرفض الإعلان الدستورى، أضرت بمصالح المواطنين وأدت إلى زيادة الاحتقان بين أطياف الشعب، بالإضافة إلى مواقفه المعادية لثورة 25يناير، والإشادة برموز فلول النظام السابق أمثال توفيق عكاشة الذى وصفه من قبل بأنه رمز للوطنية والرجولة. وطالب فى بلاغه بسحب الثقة من المشكو فى حقه، والتحقيق معه وإلغاء قرارات الجمعية العمومية للقضاة لعدم موافقة المجلس الأعلى للقضاة عليها. وأضاف أن الزند بطل مساعى الإطاحة بتيار الاستقلال فى نادى القضاة والذين أزعجوا الرئيس المخلوع مبارك عام 2005، وأن الزند لم يعلق على سحل القضاة على يد ضباط أمن الدولة فى انتخابات 2010 وحشد وزارة الداخلية لقوات الأمن المركزى أمام وقفة نادى القضاة الشهيرة.