تقدم أكرم حفنى عبدالراضى المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة اليوم الاربعاء ببلاغ للنائب العام الجديد المستشار طلعت عبدالله، يطالب فيه بسحب الثقة من المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، وإلغاء قرارات الجمعية العمومية، مما أدى للإضرار بمصالح المواطنين، وإحالته للتحقيق، والمحاكمة التأديبية.. مؤكداً أن النائب العام أمر بعرض بلاغه على وزير العدل لانتداب قاضى تحقيق، إضافة إلى عرضه على المستشار رئيس محكمة الاستئناف. وجاء خلال البلاغ الذى حمل رقم 4324 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أن قرارات الجمعية العمومية لنادى القضاة برئاسة المشكو فى حقة بتعليق العمل بالمحاكم والنيابات لرفضهم الاعلان الدستورى الذى اصدره رئيس الجمهورية، أضرت بمصالح المواطنين وادت الى زيادة الاحتقان بين اطياف الشعب، وأن الزند بطل مساعى الاطاحة بتيار الاستقلال فى نادى القضاة والذين ازعجوا الرئيس المخلوع مبارك عام 2005، كما انه لم يعلق على سحل القضاة على يد ضباط امن الدولة فى انتخابات 2010 وحشد وزارة الداخلية لقوات الامن المركزى امام وقفة نادى القضاة الشهيرة، إضافة إلى مواقفة المعادية لثورة، والاشادة برموز فلول النظام السابق.