ننشر مذكرة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لرد لقاضي تحقيق «قضاة من أجل مصر»

قررت الدائرة 29 مدني، بمحكمة استئناف القاهرة، حجز دعوى الرد المقامة من المستشارين هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، ضد المستشار محمد شيرين فهمي، القاضي المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع اتهام أعضاء "تيار الاستقلال" وحركة "قضاة من أجل مصر" ب"الانخراط في العمل السياسي"، إلى جلسة 9 أبريل المقبل للنطق بالحكم.
عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وقدم دفاع "دربالة" نائب رئيس محكمة النقض، مذكرة من 39 صفحة، تبين أسباب رد المستشار محمد شرين فهمي، المنتدب قاضيًا للتحقيق في البلاغين رقمي 10371 و10745، لسنة 2013 "عرائض نائب عام"، مستندين إلى عدة أوجه تظهر "الانحياز من قبل القاضي المنتدب، وتدل على توجيه اتهام وسعي مبين لإدانته، بالإضافة إلى توافر المودة بين المستشار وبين بعض الخصوم للشاكي، مما يرجح عدم استطاعته مباشرة التحقيق بغير ميل"، وفقًا لما جاء بالمذكرة.
وأشارت المذكرة إلى أن التحقيق مع "جنينة" و"دربالة" بدأ بسبب إصدارهما بيانًا حول الأحداث التي مرت بها البلاد في 30 يونيو و3 يوليو من العام الماضي، لافتة إلى أن "تاريخ القضاة والدفاع عن الدستور ودعوة احترام الشرعية وضرورة التوافق والحوار للعبور بالبلاد من الأزمة التي مرت بها، إلا أنهم فوجئوا ببلاغ يقدم ضدهم من المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، ومحمود الشريف المنتدب لمساعد وزير العدل للشؤون الإدارية، والمستشار عبد العظيم العاشري، المنتدب من المكتب الفني لوزير العدل، وآخرين من لجنة الدفاع عن القضاة، اتهموا فيها الشاكين بارتكاب جرائم تضر بأمن الدولة والانضمام لجماعة محظورة وإهانة رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام والجيش"، حسبما جاء في مذكرة دفاع نائب رئيس محكمة النقض.
وأضافت أنه "تم ندب القاضي محمد شيرين فهمي للتحقيق في تلك البلاغات وأصدر قرارًا بحظر النشر في التحقيقات وحظر سفر 13 قاضيًا خارج البلاد، قبل بدء التحقيق في الواقعة"، وأشارت المذكرة إلى أن ذلك يعد "تحيزًا ضد مقدمي الرد وتشويه لسمعتهم بشكل يوحي بارتكابهم جرم عظيم استوجب حرمانهم من السفر"، وفقا للمذكرة.
ولفتت المذكرة إلى "رفض شيرين فهمي تسليم المشكو في حقهم صورة من الأوراق أو إعلامهم بطبيعة الاتهامات الموجه إليهم سواء كانت جنائية أم إدارية"، حسب المذكرة.
وورد بمذكرة الرد 4 أسباب اعتبرها الطالبين "مظاهر عداء ضدهم من قاضي التحقيق". تضمنت عدم استجابة قاضي التحقيق لحكم القانون بالرد المسبب خلال 24 ساعة بأسباب التحقيق حتى يتمكنوا من الرد عليها بطريقة موضوعية، ورفضه الاستجابة لطلبهم، وسؤال المبلغين ليقدموا أدلتهم على الاتهامات التي نسبوها إلى طالبي الرد على الرغم من خطورتها بما يستوجب معه معاقبة من تثبت ضده تلك الاتهامات بأشد عقوبة، وكان من بينها اتهام القاضي محمود محيي الدين بإلقاء بيان من على منصة اعتصام رابعة العدوية وباقي المشكو في حقهم واعتصامه في تلك المنطقة بين من ارتكبوا جرائم التحريض والعصابات المسلحة وبين شباب ونساء محدودي الثقافة والرؤية طمعًا في المال ورغد العيش"، وفقًا لما جاء بالمذكرة.
كما أن البلاغ أسند اليهم "التواجد في مستنقع الفتن وشن هجمات على الجيش"، وردت مذكرة الرد بأن تلك "الاتهامات كاذبة ولا تصمد أمام تحقيق عادل"، مشيرة إلى "تغاضي القاضي عن استدعاء المبلغين لرغبة في إعفائهم من إثبات كذب ادعائهم وعدم صحة اتهاماتهم". وأدان مقدمي الرد "عدم قيام القاضي باستدعاء المبلغين بحجة أن ذلك يعطل سير التحقيقات بصورة سريعة"، على حد قولهم.
وأشارت مذكرة رد القاضي ب"وجود محاباة لصالح المبلغين تتمثل في تصريح المستشار شيرين فهمي بوجود صلة مودة وصداقة بين الزند"، كما أن الزند اختاره مباشرة عضو مجلس إدارة اللجنة العامة لانتخابات التجديد الثلثي لنادي القضاة، حسبما جاء بالمذكرة.
ولفتت مذكرة الرد إلى أن "قاضي التحقيق رفض التصريح لهم بالادعاء بالحقوق المدنية ضد المبلغين لإلزامهم بأن يؤدوا تعويضًا ماديًّا وأدبيًّا في حالة عدم ثبوت الاتهامات الواردة في بلاغهم". وأضافت أنه "تم الخروج عن قيم وتقاليد القضاء في تعامله مع طالبي الرد، حيث تم نشر طلب الاستدعاء بين موظفي المحاكم بقصد التشهير، وعدم قبول طلب حضور دفاع مقدمي طلب الرد أو تسلم أي أوراق منه تفيد بدخول القاضي حسن ياسين إلى المستشفى بما يبرر تأجيل التحقيق معه" .
واتهمت المذكرة قاضي التحقيق بتوجيه "عبارات مسيئة للقضاة حسن ياسين وأحمد صابر وسعيد محمد لتمسك دفاع الأول بتقديم أوراق ومستندات حول موضوع الاستجواب، قائلًا له: "إن ذلك ليس تصرف قضاة"، وهو ما اعتبروه "إساءة في حقهم بالخروج عن المسلك الواجب للقضاة"، على حد قول مقدمي طلب الرد .
وأشار مقدمو طلب الرد إلى "مخالفة قاضي التحقيق لقراره بحظر النشر، بأنه أدلى خلال 3 أيام متتالية لبعض الصحف والمواقع الإخبارية بأحاديث عن التحقيق والاتهامات الموجهة للقضاة، وهذا يعد عداء مسبقًا من قاضي التحقيق تجاههم، خاصة أنه يعتبر الانتماء إلى تيار الاستقلال تهمة في حد ذاتها"، على حد قولهم.