ننشر نص مذكرة "دربالة" لرد قاضى التحقيق مع "قضاة من أجل مصر"

حصل "اليوم السابع" على نص المذكرة المقدمة من المستشار ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، إلى المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، للمطالبة برد المستشار محمد شيرين فهمى، القاضى المنتدب للتحقيق مع عدد من أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر".
تضمنت المذكرة البالغ عدد صفحاتها 37 ورقة وتم تسليمها إلى إدارة الجدول المدنى بمحكمة استئناف القاهرة، طلبًا برد المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق فى البلاغين رقمى 10371 لسنة 2013 عرائض النائب العام، بشأن الانضمام إلى حركة قضاة من أجل مصر، و10745 لسنة 2013 عرائض النائب العام، الخاص بالتحقيق مع القضاة الموقعين على بيان رابعة العدوية.
وتمثلت أبرز أسباب طلب الرد فى استشعار مقدمه انحياز المستشار محمد شيرين فهمى قاضى التحقيق ضده، والميل إلى عداوته واتهامه والسعى المبيت إلى إدانته، وتوافر المودة بينه وبين بعض خصومه مما يرجح معها عدم استطاعته مباشرة التحقيق بغير ميل، ووجود نية مسبقة لديه من إدانته.
وقال "ناجى دربالة"، إن وقائع البلاغ رقم و10745 لسنة 2013 عرائض النائب العام، تعود إلى 24 يوليو الماضى بشأن مشاركته مع آخرين من القضاة فى إصدار بيان بشأن الأحداث التى مرت بها البلاد عقب 30 يونيو، تم تلاوته فى رابعة العدوية، تضمن الإشارة إلى تاريخ القضاة فى الدفاع عن الدستور والقانون ودعوة إلى احترام الشرعية الدستورية ومناشدة كل أعمدة الدولة والتيارات السياسية والقوى الثورية إلى الحوار للوصول إلى توافق فى إطار تلك الشرعية للعبور بالبلاد من أزمتها بما يرضى أبناء الوطن .
وأوضح فى مذكرته أنه فى ذات التاريخ تقدم كل من المستشارين أحمد زند، رئيس نادى القضاة، ومحمود الشريف، وعبد العظيم العشرى، ومحمد عبد الرازق، ببلاغات ضد مصدرى البيان تضمنت اتهامهم بالأضرار بأمن الدولة وتكدير السلم العام، والانضمام لجماعة محظورة، والاعتصام بميدان رابعة العدوية، وبث إشاعات مغرضة، وإهانة رئيس الجمهورية المؤقت، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، والجيش، والعمل بالسياسة.
وتم ندب القاضى محمد شيرين فهمى للتحقيق فى الواقعة فأصدر بتاريخ 3 أغسطس الماضى، قرارا بحظر النشر، وبتاريخ 24 أغسطس قرار بمنع المستشار ناجى دربالة مقدم طلب الرد، و13 قاضيا الطالب بلا أى مبرر قبل التحقيق معهم ودون سؤال المبلغين عن الاتهامات، ودون أى سبب لقصر القرار عليهم دون باقى القضاة الموقعين على البيان وعددهم 75 قاضياً .
كما تضمنت المذكرة تساؤلا (لماذا اختار قاضى التحقيق مجموعة دون أخى لإصدار قرارات ضدهم؟)، الأمر الذى يدل على تحيزه ضد مجموعة بعينها من مصدرى البيان من بينهم ناجى دربالة واستهدافه إلحاق الضرر والتشويه بشخصه واستعمال الأدوات القانونية المقررة لقاضى التحقيق للسعف به وتجريده من حقه فى التنقل والسفر .
وقالت المذكرة، إن قاضى التحقيق المستشار محمد شيرين فهمى رفض سؤال مقدمى البلاغات ضد القضاة الموقعين عن البيان، لتقديمهم أدلتهم على حقيقة الاتهامات التى وجهت إلى المستشار ناجى دربالة وزملائه، بالرغم من أن اتهاماتهم تضمنت إلقاء البيان من على منصة الاعتصام برابعة العدوية، ومشاركة المتظاهرين فى الاعتصام، ودعم مسلحين، الأمر الذى يستوجب تقديم أدلة عليه، وذلك بسبب صلة المودة التى تربطه ب"الزند" مقدم البلاغ.
كما أضافت مذكرة أسباب الرد بأن قاضى التحقيق رفض تسليم القضاة المشكو فى حقهم بالبلاغين صورة من أوراق التحقيق لإبداء دفاعهم بدعوى سرية التحقيق، فى الوقت الذى يذيع فيه أسرار التحقيق لوسائل الإعلام لتنشرها، وعدم تمكينه دفاع المستشار حسن ياسين من تقديم أوراق خاصة بتقارير طبية.
وتمثلت أبرز أسباب الرد فى قيام المستشار محمد شيرير فهمى قاضى التحقيق بإصدار قرار بإدراج اسم المستشار ناجى دربالة، وبعض من مصدرى البيان على قوائم الممنوعين من السفر دون أى سند قانونى أو واقعى، وقبل سؤال المبلغين أو سؤالهم عن صحة الاتهامات التى ذكروها وطلب الأدلة عليها، مما يؤكد وجود نية مسبقة لديه لإدانتهم.