بعد تأييد الأحكام الصادرة ضد موظفي موبينيل.. الشركة تطعن أمام النقض

قضت محكمة الاستنئناف الاقتصادية، بتأييد الحكم الصادر ضد 3 من موظفي شركة موبينيل ورئيس مجلس ادارتها، وهو الحكم الذي كانت محكمة الجنح الاقتصادية أصدرت في مايو 2012 ويقضي بمعاقبة «رئيس مجلس إدارة شركة موبينيل» بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه، ومعاقبة المتهمين من الثانى إلى الرابع بالسجن 5 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة ، وذلك علي خلفية اتهامات بتمرير المكالمات الدولية لخارج الحدود المصرية .
كما قضت بتغريم المتهم الأول والثانى مبلغ 200 ألف جنيه، وتغريم ال4 متهمين مبلغ 50 ألف جنيه وإلزامهم بأن يؤدوا مبلغ 210 آلاف و918 جنيهًا إلى الشركة المصرية للاتصالات.
وفيما يتعلق بالدعوى المدنية المقامة من الشركة المصرية للاتصالات، فقضت المحكمة بإلزام جميع المتهمين بأداء مبلغ 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت للشركة، وعن الدعوى المدنية المقامة من الجمعية المصرية لمستثمرى البورصة ضد المتهمين فقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.
قررت محكمة الاستئناف الاقتصادية فى 20 مايو 2012 معاقبة 4 من موظفى موبينيل لاتهامهم بتمرير المكالمات الدولية المصرية للخارج، بالمخالفة للقانون، فى القضية المعروفة بقضية «الجاسوس الأردنى»، وحكمت على المتهم الأول بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه، ومعاقبة المتهمين من الثانى إلى الرابع بالسجن 5 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة .
من جانبها، أبدت شركة موبينيل استغرابها من منطوق الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الاقتصادية ،بخصوص القضية رقم 204 لسنة 2012 جنح مستأنف اقتصادي والذي حكمت فيه المحكمة بقبول الاستئناف المقدم من موبينيل شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الذي اصدرته محكمة جنح اقتصادي القاهرة بتاريخ 20 مايو 2012 في الجنحة رقم 59 لسنة 2012.
وقالت موبينيل في بيان لها «اذ تؤكد مجدداً علي احترامها التام لأحكام القضاء المصري فإنها تعرب مجدداً في نفس الوقت عن ثقتها التامة في سلامة موقفها القانوني وبراءة رئيس مجلس ادارتها وموظفيها من التهم المنسوبة اليهم».
وأسارت الشركة إلى أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية، لإثبات تلك البراءة، ومن ضمنها الطعن علي الحكم الصادر اليوم امام محكمة النقض.