تلقي الأزمات الأخيرة التي تضرب قطاع الصحة بمصر بظلالها على إمكانية بقاء وزير الصحة، عادل عدوي، بعدما ترددت أنباء حول نيته تقديم الاستقالة، وفي ظل أخرى تشير إلى قرب إجراء تعديل وزاري. فالبداية كانت بالأزمة التي أثارت حنق الرأي العام، حينما رفض مستشفى كفر الدوار المركزي، استقبال إحدى السيدات الحوامل، ما دفعها للولادة في الشارع، مرورًا بتدشين عدد من الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي حملة ساخرة بعنوان "علشان لو جِه ما يتفاجئش"، والتي تركز على تصوير الأوضاع "البائسة" للمستشفيات الحكومية، وتهدف إلى إيصال تلك "الصور" إلى المهندس إبراهيم محلب، حتى "لا يتفاجئ حين مروره عليها". ومن ثعبان الكوبرا إلى البومة والقطط والكلاب وحتى الحمير، انتشرت على الصفحة صور تظهر "نزلاء غير اعتياديين" للمستشفيات، فضلًا عن سكن الأطباء المتردي، وانتشار القمامة وغياب إجراءات التعقيم الواجب توفرها في أي مستشفى. وشهدت مستشفيات الفيوم ثلاث وقائع فساد وإهمال تضاف إلى السجل السابق من إخفاق المنظومة، الأولى "التلاعب بتاريخ صلاحية أكياس الدم بمستشفى طامية المركزي، ما تسبب في حالة زعر بين المرضى خشية فساد الدم وانتهاء صلاحيته"، والثانية في مستشفى آخر، تدهورت فيه الحالة الصحية لمرضى غسيل الكلى لغياب الرقابة والمتابعة والتقصير، وآخر توفي 11 مريضًا بسبب الإجهاد الحراري". وفى زيارة "محلب" للمعهد القومي للقلب في إمبابة، ومعهد تيودرس لأبحاث البلهارسيا، ومستشفى حميات إمبابة، "فؤجئ" محلب بحجم الإهمال، فمن غياب للأطباء وانتشار القمامة والحيوانات الضالة، وصولًا إلى تردي حالة تلك المنشآت وأجهزتها. وفي حين، تصاعدت الأصوات داخل نقابة الأطباء المطالبة بإقالة "عدوي"، بسبب فشله في القضاء على الإهمال في المستشفيات، وحتى لا تتكر الملاحظات المأخوذة خلال الزيارات المفاجئة. وأصدرت عددٌ من المنظمات الحقوقية في محافظة الغربية، بيانًا موجهًا ل"عدوي" بتردي الوضع الطبي داخل المستشفيات بقرى ومراكز المحافظة، ما يؤدي لوفاة عددٍ المواطنين وتعرض المستشفيات للاقتحام من قِبل الأهالي في أحيانٍ أخرى؛ اعتراضًا على الإهمال.
وفي الفترة الأخيرة انتشر أخبار عن لقاءات بين "عدوي" والمرشح للبرلمان محمد فودة، المتهم حاليًا في عدد من قضايا الفساد، منها قضية يتم التحقيق فيها مع وزير الزراعة المستقيل صلاح هلال.ظ وحضر الوزير لمدينة زفتى مع المرشح، وافتتح المستشفى العام بتكلفة 120 مليون جنيه، ونسبها فودة لنفسه وليس للحكومة.