اتفاق أوروبي أمريكي بشأن قضايا الإرهاب

توصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أمس الأحد، إلى اتفاق يقضي بحماية البيانات الشخصية التي يجري تداولها لأغراض إنفاذ القانون، مثل التحقيقات في قضايا الإرهاب.
ودخل الجانبان في مفاوضات على مدى أربع سنوات بشأن هذا الاتفاق، الذي يستهدف حماية البيانات الشخصية التي تتبادلها الشرطة والسلطات القضائية في إطار التحقيقات، فضلا عن تداولها بين الشركات وسلطات إنفاذ القانون.
لكن المحادثات تعثرت بسبب عدم منح مواطني الاتحاد الأوروبي، الذين لا يحملون تصريح إقامة داخل الولايات المتحدة، الحق في اللجوء إلى المحاكم الأمريكية إذا رأوا أن بياناتهم أسيء استخدامها، أو تم الكشف عنها بصورة غير مشروعة. ويتمتع المواطنون الأميركيون بهذه الحقوق داخل الاتحاد الأوروبي.
وسيتم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق من جانب كبير المفاوضين من الجانبين في لوكسمبورج، الاثنين أو الثلاثاء. وسوف يكون ذلك مؤشرا على انتهاء المحادثات.
وكانت المفوضية الأوروبية قالت إن الاتفاق لا يمكن توقيعه والانتهاء منه رسميا حتى يتم النص في القانون الأميركي على حق المواطنين الأوروبيين في "الإنصاف القضائي".