ضغوط الصين وأخوتها تهدد الاقتصاد العالمي

تتصاعد المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو 2016، في ضوء مخاطر الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم والتي انعكست بدورها على الأسواق العالمية.
وحذر صندوق النقد الدولي في تقريره الخميس من أن :” تباطؤ النمو في الصين، واستمرار حالة القلق في الأسواق يمثلان تهديدا للاقتصاد الدولي" وقال :” تباطؤ الاقتصاد الصيني يبدو أن له تأثير على البلاد الأخرى أكثر مما كان متوقعا" .
وقال صندوق النقد الدولي إن المشاكل في الصين قد تؤدي إلى توقع أضعف بصورة كبيرة للنمو العالمي. متوقعا نمو الاقتصاد العالمي بنسبة3.3 % العام الحالي، أي بأقل بنسبة طفيفة عن النمو عام 2014 والذي بلغ 3.4 %.
ويواجه الاقتصاد الصيني منذ بداية العام الجاري تراجعا واضحا ظهر جليا في تراجع الصادرات بنسبة 8.3% في يوليو بفعل ضعف الطلب من ثلاثة من أكبر الشركاء التجاريين في أوروبا والولايات المتحدة واليابان، ما دفع بنك الشعب الصيني "المركزي الصيني" الشهر الماضي لخفض قيمة العملة الصينية "اليوان"، حوالي 4% في خطوة وصفها خبراء إنها تهدف بشكل أساسي لدعم صادرات البلاد.
وقالت كريستيان لاجارد، إن :"التقلبات الأخيرة في الأسواق العالمية تظهر أن المخاطر تنتشر بسرعة من اقتصاد للآخر، وإن آسيا في قلب الاقتصاد العالمي وإن الاختلالات في أسواق آسيا ستنتشر بسرعة لباقي العالم" .
وقال استاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة الدكتور هشام إبراهيم، ل"التحرير"، إنه في حالة توقعات حدوث أزمة مالية جديدة، سيكون مركزها قارة آسيا، إلا أنه استبعد حدوث هذه الأزمة في الأجل القريب .
وتسيطر موجة من التدهور الاقتصادي على عدد من دول قارة آسيا حيث شهدت اليابان انكماشا في معدلات النمو سجل 1.6% خلال الربع الثاني من العام الحالي، كما تعاني إندونيسيا أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا من موجة ركود هي الأعنف منذ 6 سنوات بسبب ارتفاع تكاليف الوقود، كما سجلت كوريا رابع أكبر اقتصاد في آسيا خلال الربع الثاني من العام الحالي أسوأ نمو فصلي في أكثر من ست سنوات، وأقل من نصف النمو المسجل في الربع الأول والبالغ 0.8 %.
وهوى الدولار الأسترالي اليوم الجمعة، إلى أدنى مستوى في ست سنوات ونصف مع تعرضه لمزيد من ضغوط البيع بفعل تجدد القلق بشان النمو العالمي.
وعمد المستثمرون إلى بيع العملة الأسترالية في الأسابيع القليلة الماضية وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين أكبر سوق لصادرات أستراليا.
ويمثل تراجع أسعار النفط في ضوء زيادة المعروض عالميا مع عدم قيام الدول المنتجة من خفض إنتاجها، وأزمة اليونان المالية والتي يتوقع في حالة خروجها من منطقة اليورو أن تنهار الوحدة النقدية تهديدا آخر للاقتصاد العالمي، إضافة إلى وجود شكوك في اتجاه المركزي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة، وتباطؤ نمو الاقتصاد الياباني وتراجع أسعار السلع الأولية عالميا.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعت توقف نمو الاقتصاد العالمي العام المالي الحالي أو يعود لمعدلات ما قبل خمسة أعوام من الآن مرجعة ذلك إلى الأوضاع في الصين، وعدم قدرته على ما أسمته بتداعيات "الأزمة المالية".
وشملت توقعات الوكالة تراجع النمو في الصين من 7.4% العام الماضي إلى 6.8% العام الجاري، و6.5% في 2016، لينخفض إلى 6%في السنوات المتتالية.
وتوقعت تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في مجموعة العشرين إلى 2.7% خلال 2015، و3% خلال 2016، بينما كانت النسبة السابقة خلال 2014 تقدر ب من 2.9%.
وحذرت الوكالة من أن التأثيرات السلبية الكبيرة لرفع سعر الفائدة الأمريكية على النمو العالمي و مشكلة اليونان وتداعيات خروجها المحتمل من منطقة اليورو على أوروبا ومن ثم الدول الكبرى الأخرى.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال حذرت في وقت سابق من تأثير تراجع النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو على الاقتصاد العالمي بشكل عام، إذ يزيد احتمالات حروج اليونان من منطقة اليورو وانهيار الوحدة النقدية المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، خاصة مع توقعات وكالة المعلومات الاقتصادية حدوث ذلك خلال عام 2016 .
وتواجه عدد من دول العالم أوضاعا اقتصادية سيئة حيث تعاني إيطاليا أحد أعضاء منطقة اليورو أطول أزمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية، فيما يئن الاقتصاد الروسي تحت وطأة عقوبات الاتحاد الأوروبي، وتراجع أسعار النفط أكبر مصدر دخل للبلاد، وتراجعت الطلبيات الصناعية الألمانية أكثر من المتوقع في يوليو إلى 1.4% بفعل انخفاض الطلب الخارجي.