التقى الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح الأحد، أعضاء الجمعية العمومية ومجلس ادارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، ومديري المديريات الزراعية بالمحافظات المختلفة؛ للاستماع إلى المشكلات التي تواجه الجمعيات الزراعية ومشاكل المزارعين في المحافظات. وناقش اللقاء موضوعات المحاصيل الزراعية، والأسمدة، والبنك الزراعي، ومشروع البتلو، وتسويق المحاصيل الزراعية، والبنك الزراعي، ومشروع البتلو، وشركة تسويق المحاصيل الزراعية، وازمة محصول القطن. من جانبه، أكد وزير الزراعة "حرصه على لقاء لفلاحين والمزارعين وممثليهم والتواصل الدائم معهم للاستماع إلى مشكلاتهم والتوجيه بحلها بشكل عاجل"، لافتًا إلى أنَّ "الحكومة تعمل على تحقيق مطالب الفلاحين، وتيسير أحوالهم المعيشية وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي لهم وتسويق محاصيلهم الزراعية". وأضاف أنَّ "الوزارة بصدد الانتهاء من مشروع تعديل قانون الزراعة بما يتناسب مع الوقت الراهن، وضمان تنفيذ ما نصَّ عليه الدستور بتسويق المحاصيل الزراعية للفلاحين، فضلاً عن تفعيل دور التعاونيات الزراعية وتعميقها بما يضمن التيسير على الفلاحين والمزارعين وعمال الزراعة". ووجَّه هلال كافة مديري مديريات الزراعة بالمحافظات ووكلاء الوزارة ب"ضرورة النزول للفلاح في الحقل، والاستماع إلى مشكلاتهم والتواصل معهم بشكل دائم وعلاج المشاكل التي تواجههم بشكل عاجل، قائلاً: "تسيبوا أرقام تليفوناتكم للفلاحين علشان يتواصلوا معاكم في أي وقت". ولفت إلى أنَّ "تمَّ وضع استراتيجية جديد لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة مع بدء تنفيذها"، لافتًا إلى أنَّه "تمَّ أيضًا إعادة تفعيل مشروع البتلو بإتاحة تمويل إضافي قدره 300 مليون جنيه؛ للتوسع في المشروع وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والسيطرة على أسعار اللحوم البلدية". وقال الوزير إنَّ "الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تشهد حاليًّا طفرةً جديدةً، سواءً كان من ناحية التغييرات الهيكلية داخل ديوان الهيئة أو بالمحافظات المختلفة، أو في سرعة إنهاء العقود الخاصة بمنتفعي الإصلاح الزراعي التي توقفت منذ عام 1985". وصرَّح الوزير: "بنجاح مشروع الحيازة الإلكترونية يالشرقية كمحافظة استرشادية سيتم استكمال المشروع على مستوى جميع المديريات على مراحل"، معلنًا أنَّه "سيتم تشديد الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة في المحافظات والجمعيات الزراعية، بعد التنسيق مع وزارة النقل لاستخدام السكك الحديدة في نقل الأسمدة للمحافظات". وذكر أنَّ "الوزارة بصدد إنشاء شركة للتسويق التعاوني لضمان تسويق المحاصيل الزراعية والخضر لدى الفلاح، بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني الزراعي، لحماية الفلاح من الاستغلال وجشع التجار، والحد من سلسلة الوسطاء، ما سيساهم بدوره في ضبط الأسعار والحد من الغلاء". وأشار الوزير إلى أنَّه "سيتم تقنين وضع اليد للزراعات الجادة فقط، وتشكيل عشر لجان لإعداد حصر في كافة المناطق بالمحافظات المختلفة؛ تمهيدًا لتقنين وضع اليد بالنسبة للجادين، مع انتهاء الحصر في مناطق المرحلة الأولى، فيما يجري حاليًّا استكمال الحصر في باقى المناطق".
