قررت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار سامح كمال، إحالة 15 قياديًا بقطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون للمحاكمة التأديبية؛ لتسببهم في تكرار انقطاع التيار الكهربائي بمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو"، بما يهدد الأمن القومي. وأفاد تقريرٌ صادر الأربعاء، أنَّ "النيابة وجَّهت لهم ثمانية اتهامات تتمثل في "تحرير مذكرتين مؤرختي 26 مارس و9 أكتوبر من العام الماضي بالاكتفاء بإجراء أعمال الصيانة وتغيير قطع الغيار لوحدة التغذية المستمرة بالمحطة الرئيسية دون اتخاذ إجراءات إحلال وتجديد الوحدة المشار إليها منعًا لتكرار انقطاع التيار الكهربائي"، و"التراخي في إعداد التقرير الفني لمشروع عمليه الإحلال والتجديد المشار إليها مما كان من شأنه تكرار انقطاع البث المرئي والمسموع يوم 26 مايو الماضي"، و"التراخي في طرح عملية الإحلال والتجديد في الفترة من نوفمبر 2014 حتى 17 فبراير الماضي، والتراخي في إعداد كراسة المواصفات الفنية للمشروع رغم توافر حالة الاستعجال ووجود تأشيرة رئيس الاتحاد بسرعة طلب الإحلال والتجديد وخطورة الواقعة على الأمن القومي"، و"عدم متابعة قياس شحن بطاريات المحطة الرئيسية مما ترتَّب عليه عدم اكتشاف تعطلها وانقطاع البث الكهربائي عن المبنى". وأسندت النيابة لهم أيضًا "القعود عن اتخاذ إجراءات تغيير بطاريات وحدة التغذية المستمرة بالمحطة الرئيسية خلال عام 2012 رغم انتهاء عمرها الافتراضي المقدر بعشر سنوات"، و"القعود عن تغيير بطاريات الشاحن الخاص بتأمين المحرك بربط الديزل بالمبنى الرئيسي حال انتهاء عمرها الافتراضي"، و"الإهمال في متابعة أعضاء اللجنة الفنية المشكلة للممارسة المحدودة الخاصة بتوريد وتركيب وحدة التغذية المستمرة بالمحطة الرئيسية بماسبيرو حتى نهاية مايو 2015 ما ترتَّب عليه انقطاع البث التليفزيوني يوم 26 مايو الماضي"، و"التراخي في إعداد التقرير الفني لعمليه إحلال وتجديد شاحن المحطة الرئيسية وشواحن وبطاريات وحدة التحكم لمحطات الضغط العالي". من جانبه، قال المستشار محمد سمير الناطق باسم هيئة النيابة الإدارية إنَّ "تحقيقات النيابة انتهت إلى إحالة رئيسي قطاع الهندسة الإذاعيه الحالي والسابق، ورئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنيه بذات القطاع، ورئيس الإدارة المركزية لمشروعات الكهرباء بقطاع الهندسة الإذاعيه، إضافةً إلى نائب رئيس قطاع الهندسة الإذاعية للمشروعات، ونائب رئيس قطاع الهندسة الإذاعية للتدريب والبحوث، ومدير عام متابعة أعمال الكهرباء والميكانيكا بقطاع الهندسة الإذاعية، ومدير عام الكهرباء بالإدارة المركزية للخدمات الفنية بذات القطاع، ومدير عام المشروعات الكهربائية بالإدارة المركزية لمشروعات الكهرباء بقطاع الهندسة الإذاعية، ومدير إدارة المعدات الكهربائية بإدارة مشروعات الكهرباء بالإدارة المركزية للمشروعات بقطاع الهندسة الإذاعية، وكبير مهندسي الإدارة العامه للكهرباء بذات القطاع، وكبير مهندسي الإدارة المركزية للخدمات الفنية بذات القطاع، ومهندسي الكهرباء بالإدارة المركزية للخدمات الفنية بذات القطاع، ومدير إدارة الشبكات الكهربائية وأجهزة التغذية الدائمة بالإدارة المركزية للخدمات الفنيه بذات القطاع، إلى المحاكمة التأديبية". وأضاف: "النيابة الإدارية لقطاع الإعلام والسياحة سبق أن فتحت تحقيقًا في واقعه انقطاع التيار الكهربائي بمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون يوم 9 مايو الماضي وتكرار انقطاعه يوم 26 مايو الماضي، وما يشكله ذلك من تأثير بالغ الخطورة على الأمن القومي، وحملت القضيه رقم 291 / 2015، وباشر التحقيق أحمد لطفي رئيس النيابه بإشراف المستشار فرج مصطفى مدير النيابة، وخلال التحقيق ورد بلاغ المحامي العام لنيابة وسط القاهرة الكلية بذات الخصوص في القضيه المقيدة برقم 7 / 2015 حصر أموال عامة وسط القاهرة الكلية". وتابع: "بناءً على قرار النيابة الإدارية للإعلام والسياحة تمَّ تشكيل لجنة فنية من أساتذة كليه الهندسة بجامعة القاهرة ولجنة تخصصية من أساتذة كلية الإعلام جامعة القاهرة، مع طلب تحريات الرقابة الإدارية وتحريات وحدة البحث الجنائي باتحاد الإذاعة والتلفزيون، حيث انتهت تلك اللجان والتحريات إلى مسؤولية المتهمين عن المخالفات المنسوبة إليهم والإهمال الجسيم في أداء العمل المنوط بهم، وبعد سماع شهادة شهود الإثبات وإرفاق تقارير اللجان وتحريات الرقابة الإدارية والبحث الجنائي ومواجهة المتهمين بما هو منسوب إليهم من اتهام ، قررت النيابه إحالتهم للمحاكمة التأديبية".