إحالة 15 من قيادات الهندسة الإذاعية بالتليفزيون للمحاكمة التأديبيبة

وافق المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة 15 متهما من قيادات الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري، إلى المحاكمة التأديبية.
وكانت النيابه الإدارية للإعلام والسياحة قد فتحت تحقيقا عاجلا في واقعة انقطاع التيار الكهربائي بمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون ب«ماسبيرو»، يوم 9/5/2015، وتكرار انقطاعه يوم 26/5/2015، وما يشكله ذلك من تأثير بالغ الخطورة على الأمن القومي المصري، حيث حملت القضية رقم (291/2015)، التي باشر تحقيقها أحمد لطفي، رئيس النيابة، بإشراف المستشار فرج مصطفى، مدير النيابة، وخلال التحقيق ورد بلاغ المحامي العام لنيابة وسط القاهرة الكلية بذات الخصوص، في القضية المقيدة برقم (7/2015) حصر أموال عامة وسط القاهرة الكلية.
وبناء على قرار النيابة الإدارية للإعلام والسياحة تم تشكيل لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، ولجنة تخصصية من أساتذة كلية الإعلام جامعة القاهرة، وطلب تحريات الرقابة الإدارية، وتحريات وحدة البحث الجنائي باتحاد الإذاعة والتليفزيون، حيث انتهت تلك اللجان والتحريات إلى مسؤولية المتهمين عن المخالفات المنسوبة إليهم، والإهمال الجسيم في أداء العمل المنوط بهم، وبعد سماع شهادة شهود الإثبات، وإرفاق تقارير اللجان وتحريات الرقابة الإدارية والبحث الجنائي، ومواجهة المتهمين بما هو منسوب إليهم من اتهام، قررت النيابة إحالة كل من: «رئيسي قطاع الهندسة الإذاعية الحالي والسابق، ورئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية بذات القطاع، ورئيس الإدارة المركزية لمشروعات الكهرباء بقطاع الهندسة الإذاعية، ونائب رئيس قطاع الهندسة الإذاعية للمشروعات، ونائب رئيس قطاع الهندسة الإذاعية للتدريب والبحوث، ومدير عام متابعة أعمال الكهرباء والميكانيكا بقطاع الهندسة الإذاعية، ومدير عام الكهرباء بالإدارة المركزية للخدمات الفنية بذات القطاع، ومدير عام المشروعات الكهربائية بالإدارة المركزية لمشروعات الكهرباء بقطاع الهندسة الإذاعية، ومدير إدارة المعدات الكهربائية بإدارة مشروعات الكهرباء بالإدارة المركزية للمشروعات بقطاع الهندسة الإذاعية، وكبير مهندسي الإدارة العامة للكهرباء بذات القطاع، وكبير مهندسي الإدارة المركزية للخدمات الفنية بذات القطاع، ومهندسي الكهرباء بالإدارة المركزية للخدمات الفنية بذات القطاع، ومدير إدارة الشبكات الكهربائية وأجهزة التغذية الدائمة بالإدارة المركزية للخدمات الفنية بذات القطاع»، للمحاكمة التأديبية، لما نسب إليهم (كل في اختصاصه)، من تحرير مذكرتين مؤرختين بتاريخى 26/3/2014، و9/10/2014، بالاكتفاء بإجراء أعمال الصيانة، وتغيير قطع الغيار لوحدة التغذية المستمرة بالمحطة الرئيسية، دون اتخاذ إجراءات إحلال وتجديد الوحدة المشار إليها، منعا لتكرار انقطاع التيار الكهربائي.
ونسبت التحقيقات اتهامات لموظفي الهندسة الإذاعية، منها التراخي في إعداد التقرير الفني لمشروع عملية الإحلال والتجديد المشار إليها، مما كان من شأنه تكرار انقطاع البث المرئي والمسموع يوم 26/5/2015، والتراخي في طرح عملية الإحلال والتجديد في الفترة من نوفمبر 2014 وحتى 17/2/2015، وكذلك التراخي في إعداد كراسة المواصفات الفنية للمشروع رغم توافر حالة الاستعجال ووجود تأشيرة رئيس الاتحاد بسرعة طلب الإحلال والتجديد وخطورة الواقعة على الأمن القومي، وعدم متابعة قياس شحن بطاريات المحطة الرئيسية، مما ترتب عليه عدم اكتشاف تعطلها، وانقطاع البث الكهربائي عن المبنى.
كما اتهمت النيابة الإدارية موظفي الوحدة الهندسية بالعقود عن اتخاذ إجراءات تغيير بطاريات وحدة التغذية المستمرة بالمحطة الرئيسية خلال عام 2012، رغم انتهاء عمرها الافتراضي المقدر بعشر سنوات، والعقود عن تغيير بطاريات الشاحن الخاص بتأمين المحرك بربط الديزل بالمبنى الرئيسي حال انتهاء عمرها الإفتراضي، والإهمال في متابعة أعضاء اللجنة الفنية المشكلة للممارسة المحدودة، الخاصة بتوريد وتركيب وحدة التغذية المستمرة بالمحطة الرئيسية بماسبيرو حتى نهاية مايو 2015، مما ترتب عليه انقطاع البث التليفزيوني يوم 26/5/2015، والتراخي في إعداد التقرير الفني لعملية إحلال وتجديد شاحن المحطة الرئيسية وشواحن وبطاريات وحدة التحكم لمحطات الضغط العالي.