النيابة الإدارية تحيل 15قياديا بالتليفزيون المصري للمحاكمة التأديبية

وافق المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة 15 متهما من قيادات الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري للمحاكمة التأديبية.
وكانت النيابة الإدارية للإعلام والسياحة قد سبق لها، وأن فتحت تحقيقًا عاجلاً في واقعة انقطاع التيار الكهربائي بمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو يوم 9/5/2015 وتكرار انقطاعه يوم 26/5/2015، وما يشكله ذلك من تأثير بالغ الخطورة على الأمن القومي المصري، وحملت القضية رقم 291/2015، وباشر تحقيقها أحمد لطفي رئيس النيابة تحت إشراف المستشار فرج مصطفى مدير النيابة، وخلال التحقيق ورد بلاغ المحامي العام لنيابة وسط القاهرة الكلية بذات الخصوص في القضية المقيدة برقم 7/2015 حصر أموال عامة وسط القاهرة الكلية.
وقررت النيابة تشكيل لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهره ولجنة تخصصية من أساتذة كلية الإعلام جامعة القاهرة، وطلب تحريات الرقابة الإدارية وتحريات وحدة البحث الجنائي باتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وانتهت تلك اللجان والتحريات إلى مسئولية المتهمين عن المخالفات المنسوبة إليهم والإهمال الجسيم في أداء العمل المنوط بهم، وبعد سماع شهادة شهود الإثبات وإرفاق تقارير اللجان وتحريات الرقابة الإدارية والبحث الجنائي ومواجهة المتهمين بما هو منسوب إليهم من اتهام، قررت النيابة إحالة كل من:
رئيسي قطاع الهندسة الإذاعية الحالي والسابق، رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية بذات القطاع، رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الكهرباء بقطاع الهندسة الإذاعية، نائب رئيس قطاع الهندسة الإذاعية للمشروعات، نائب رئيس قطاع الهندسة الإذاعية للتدريب والبحوث، مدير عام متابعة أعمال الكهرباء والميكانيكا بقطاع الهندسة الإذاعية، مدير عام الكهرباء بالإدارة المركزية للخدمات الفنية بذات القطاع، مدير عام المشروعات الكهربائية بالإدارة المركزية لمشروعات الكهرباء بقطاع الهندسة الإذاعية، مدير إدارة المعدات الكهربائية بإدارة مشروعات الكهرباء بالإدارة المركزية للمشروعات بقطاع الهندسة الإذاعية.
وكبير مهندسي الإدارة العامة للكهرباء بذات القطاع، كبير مهندسي الإدارة المركزية للخدمات الفنية بذات القطاع، مهندسي الكهرباء بالإدارة المركزية للخدمات الفنية بذات القطاع، ومدير إدارة الشبكات الكهربائية وأجهزة التغذية الدائمة بالإدارة المركزية للخدمات الفنية بذات القطاع، للمحاكمة التأديبية لما نسب إليهم «كل في اختصاصه» من:
1) تحرير مذكرتين مؤرختين 26/3/2014، 9/10/2014 بالإكتفاء بإجراء أعمال الصيانة، وتغيير قطع الغيار لوحدة التغذية المستمرة بالمحطة الرئيسية، دون اتخاذ إجراءات إحلال وتجديد الوحدة المشار إليها منعا" لتكرار انقطاع التيار الكهربائي.
2) التراخي في إعداد التقرير الفني لمشروع عملية الإحلال والتجديد المشار إليها مما كان من شأنه تكرار انقطاع البث المرئي والمسموع يوم 26/5/2015.
3) التراخي في طرح عملية الإحلال والتجديد آنفة البيان الفترة من نوفمبر 2014 وحتى 17/2/2015، وكذا التراخي في إعداد كراسة المواصفات الفنية للمشروع رغم توافر حالة الاستعجال ووجود تأشيرة رئيس الاتحاد بسرعة طلب الإحلال والتجديد وخطورة الواقعة على الأمن القومي.
4) عدم متابعة قياس شحن بطاريات المحطة الرئيسية؛ مما ترتب عليه عدم اكتشاف تعطلها وانقطاع البث الكهربائي عن المبنى.
5) القعود عن اتخاذ إجراءات تغيير بطاريات وحدة التغذية المستمرة بالمحطة الرئيسية خلال عام 2012 رغم انتهاء عمرها الافتراضي المقدر بعشر سنوات.
6) القعود عن تغيير بطاريات الشاحن الخاص بتأمين المحرك بربط الديزل بالمبنى الرئيسي حال انتهاء عمرها الافتراضي.
7) الإهمال في متابعة أعضاء اللجنة الفنية المشكلة للممارسة المحدودة الخاصة بتوريد وتركيب وحدة التغذية المستمره بالمحطة الرئيسية بماسبيرو حتى نهاية مايو 2015 مما ترتب عليه انقطاع البث التليفزيوني يوم 26/5/2015.
8) التراخي في إعداد التقرير الفني لعملية إحلال وتجديد شاحن المحطة الرئيسية وشواحن وبطاريات وحدة التحكم لمحطات الضغط العالي.