ننشر تفاصيل إحالة النيابة ل 15 مسؤلًا بماسبيرو للمحاكمة التأديبية في واقعة انقطاع الكهرباء

وافق المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة عدد خمسة عشر متهما من قيادات الهندسة الإذاعية بإتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري للمحاكمة التأديبية.
وكانت النيابة الإدارية للإعلام والسياحة قد سبق لها وأن فتحت تحقيقات عاجلة في واقعة انقطاع التيار الكهربائي بمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو في مايو الماضي، وتكرار انقطاعه في نفس الشهر ما تسبب في تأثير بالغ الخطورة على الأمن القومي المصري.
وحملت القضية رقم 291/2015 والتي باشر تحقيقها أحمد لطفي رئيس النيابة بإشراف المستشار فرج مصطفى مدير النيابة، وخلال التحقيق ورد بلاغ المحامي العام لنيابة وسط القاهرة الكلية بذات الخصوص في القضية المقيدة برقم 7/2015 حصر أموال عامه وسط القاهرة الكلية.
وبناء على قرار النيابة الإدارية للإعلام والسياحة تم تشكيل لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة القاهرة بجامعة القاهرة ولجنة تخصصيه من أساتذة كلية الإعلام جامعة القاهرة وطلب تحريات الرقابة الإدارية وتحريات وحدة البحث الجنائي باتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وانتهت تلك اللجان والتحريات إلى مسئولية المتهمين عن المخالفات المنسوبة إليهم والإهمال الجسيم في أداء العمل المنوط بهم، وبعد سماع شهادة شهود الإثبات وإرفاق تقارير اللجان وتحريات الرقابة الإدارية والبحث الجنائي ومواجهة المتهمين بما هو منسوب إليهم من اتهام.
وقررت النيابة إحالة رئيسي قطاع الهندسة الإذاعية الحالي والسابق، رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية بذات القطاع، رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الكهرباء بقطاع الهندسة الإذاعية، نائب رئيس قطاع الهندسة الإذاعية للمشروعات، نائب رئيس قطاع الهندسة الإذاعية للتدريب والبحوث، مدير عام متابعة أعمال الكهرباء والميكانيكا بقطاع الهندسة الإذاعية، مدير عام الكهرباء بالإدارة المركزية للخدمات الفنية بذات القطاع، مدير عام المشروعات الكهربائية بالإدارة المركزية لمشروعات الكهرباء بقطاع الهندسة الإذاعية.
كماأحالت مدير إدارة المعدات الكهربائية بإدارة مشروعات الكهرباء بالإدارة المركزية للمشروعات بقطاع الهندسة الإذاعية، كبير مهندسي الإدارة العامة للكهرباء بذات القطاع ، كبير مهندسي الإدارة المركزية للخدمات الفنية بذات القطاع ، مهندسي الكهرباء بالإدارة المركزية للخدمات الفنية بذات القطاع، ومدير إدارة الشبكات الكهربائية وأجهزة التغذية الدائمة بالإدارة المركزية للخدمات الفنية بذات القطاع للمحاكمة التأديبية.
وتمثلت الاتهامات المنسوبة للمتهمين فى تحرير مذكرتين مؤرختين في 26/3/2014 و9/10/2014 بالاكتفاء بإجراء أعمال الصيانة وتغيير قطع الغيار لوحدة التغذية المستمرة بالمحطة الرئيسية، دون اتخاذ إجراءات إحلال وتجديد الوحدة المشار إليها منعا لتكرار انقطاع التيار الكهربائي والتراخي في إعداد التقرير الفني لمشروع عمليه الإحلال والتجديد المشار إليها مما كان من شأنه تكرار انقطاع البث المرئي والمسموع يوم 26/5/2015 وكذا التراخي في طرح عملية الإحلال والتجديد آنفة البيان الفترة من نوفمبر 2014 وحتى 17/2/2015 وكذا التراخي في إعداد كراسة المواصفات الفنية للمشروع رغم توافر حالة الاستعجال ووجود تأشيرة رئيس الإتحاد بسرعة طلب الإحلال والتجديد وخطورة الواقعة على الأمن القومي.
ونسبت التحقيقات للمتهمين عدم متابعة قياس شحن بطاريات المحطة الرئيسية مما ترتب عليه عدم اكتشاف تعطلها وانقطاع البث الكهربائي عن المبنى والتباطؤ في اتخاذ إجراءات تغيير بطاريات وحدة التغذية المستمرة بالمحطة الرئيسية خلال عام 2012 رغم انتهاء عمرها الافتراضي المقدر بعشر سنوات وعدم تغيير بطاريات الشاحن الخاص بتأمين المحرك بربط الديزل بالمبنى الرئيسي حال انتهاء عمرها الافتراضي.
ووجهت النيابة للمتهمين الإهمال في متابعة أعضاء اللجنة الفنية المشكلة للممارسة المحدودة الخاصة بتوريد وتركيب وحدة التغذية المستمرة بالمحطة الرئيسية بماسبيرو حتى نهاية مايو 2015 مما ترتب عليه انقطاع البث التليفزيوني يوم 26/5/2015 والتراخي في إعداد التقرير الفني لعمليه إحلال وتجديد شاحن المحطة الرئيسية وشواحن وبطاريات وحدة التحكم لمحطات الضغط العالي.