احالة مسئولين كبار بإدارة الكهرباء بالإذاعة والتليفزيون للمحاكمة التأديبية

أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة كل من رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية ومديري عام إدارتي الكهرباء والضغط العالي ومولدات الكهرباء بإتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى المحاكمة التأديبية وذلك لمسئوليتهم عن واقعة إنقطاع التيار الكهربائ عن مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون " ماسبيرو " يوم 9 مايو 2015
وكان النائب العام قد تلقى بلاغا من السيد ابراهيم محلب رئيس الوزراء مفاده انقطاع التيار الكهربائي عن مبنى اتحداد الإذاعة والتليفزيون عصر يوم 9 مايو ومايشكله ذلك من تأثير على الأمن القومي المصري ألحقه بلاغ أمين عام مجلس الوزراء بذات المضمون .
وقد أمر النائب العام بتشكيل لجنتين من أساتذة كلية الإعلام وأساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة لتحديد أسباب انقطاع التيار الكهربائي وماترتب عليه من انقطاع البث الإذاعي والتليفزيوني والأضرار الناجمة عن ذلك ومدى تأثيرها على المصلحة القومية .
وقد كشفت تحقيقات النيابة العامة وتقريرا اللجنتات المشكلتان عن وجود قصور وإهمال فى أداء العمل الوظيفي للمتهمين تمثل فى عدم إجراء الصيانة اللازمة لأجهزة محطات الكهرباء باتحاد الإذاعة والتليفزيون وماترتب على ذلك من عدم صلاحية الوسائل الاحتياطية " بطارية الشاحن " التى تعمل عند انقطاع التيار الكهربائي لتغذية المبنى بالتيار لحين عودة التيار الرئيسى
كما كشفت التحقيقات عن حدوث هزة كهربائية لحظية في التيار المغذي لمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون يوم الواقعة وحدوث خلل مفاجيء في الأجهزة الرئيسية لمحطات توصيل الكهرباء للمبنى " وحدات عدم انقطاع التيار تلى ذلك عدم امكانية الاستفادة بمولدات الكهرابء الاحتياطية بالمبنى لعدم صلاحية بطاريات الشاحن المغذي لنظم التحكم بالمحطات ممانتج عنه منع وصول التيار الكهربائي للمبنى عقب تلك الهزة
وكشفت التحقيقات أيضا عن سبق حدوث انقطاع سابق للبث الإذاعي والتليفزيون بالمبنى بتاريخ 5 نوفمبر لم يشعر به أحد لحدوثه فجرا واكتشف المتهمون آنذاك وجود خلل في بطاريات الشاحن
المعذي لنظم التحكم بالمحطات بالتيار المستمر وتم السير في إجراءات الشراء التى استغرقت وقتا حتى حدث الإنقطاع الثاني فى 9 مايو 2015
كما ثبت للنيابة العامة وجود إهمال ينسب للمتهمين تمثل فى عدم اتخاذهم إجراءات صيانة أجهوة توصيل التيار الكهربائي المستمر لنظم التحكم فى محطات مبنى الإذاعة والتليفزيون وعدم اكتشافهم وجود أعطال فنية أو عدم صلاحية تلك الأجهزة للعمل في وقت سابق على حدوث الانقطاع الأول في 5 نوفمبر 2014 رغم قيام الليل الفني على انتهاء عمرها الافتراضي منذ اربع سنوات سابقة وضرورة إجراء اختبارات كفاءة دورية لها كشرط لاستمرارية استخدامها .
وقد أقر المتهمون بعدم إجرائهم تلك الاختبارتا رغم علمهم بأن تلك الأجهزة تعمل منذ خمسة عشر عاما وقد وجهت النيابة العامة لهم التسبب بإهمالهم فى الإضرار بمصالح جهة عملهم المترتب عليه الإضرار بمصلحة قومية للدولة والإهمال في صيانة الأموال العامة المعهودة إليهم .
هذا وقد كشفت تحقيقات النيابة العامة أيضا عن إهمال وتياطوء في إجراءات شراء مستلزمات إدارة الكهرباء بقطاع الهندسية الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون فضلا عن وجود حالة من التخبط الإداري وعدم تقدير الأزمات ومواجهتها والعمل على كيفية حلها شابت أداء قيادات ومسئولي اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهو ما أوراه تقرير لجنة أساتذة كلية الإعلام بجامعة القاهرة .
وقد أمر النائب العام بإحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية لما نسب إليهم ، كما أمر بإخطار النيابة الإدارية لاتخاذ شئونها فيما تكشف بالتحقيقات المجراة من وجود خلل في أداء العمل الوظيفى لكل كم رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون عصام الأمير ورئيس قطاع الهندسة الإذاعية بالاتحاد مجدي أمين ورؤساء القطاعات المعنية بالاتحاد